متابعة : تارا نيوز
قال مندوب السودان في الأمم المتحدة ،الأحد إن طلب الخرطوم من المنظمة الدولية إنشاء بعثة سياسية تحت الفصل السادس أنتج الكثير من “سوء الفهم”، وأكد أن المكون العسكري سيكون فيها محدودا وستعمل البعثة وفق ما تحدده الحكومة السودانية للمساعدة في الإيفاء باستحقاقات عملية السلام.
وقدم المندوب عمر الصديق توضيحات مكتوبة بشأن خطاب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي قال إن بعثة السودان أرسلته لأمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن.
وأضاف ” هناك سوء فهم انتشر في وسائط التواصل الاجتماعي حول محتوى خطاب رئيس الوزراء”.
وشدد على أن ما طلبه رئيس الوزراء هو بعثة سياسية خاصة وفقا للبند السادس من الميثاق وهو معمول به تمهيدًا لإنهاء بعثات حفظ السلام ومطبق في كل الدول التي خرجت من نزاعات مثل كولومبيا وسيراليون وساحل العاج وليبيريا وغيرها.
وقال ” بحكم تشكيل البعثة السياسية الخاصة لن يكون المكون العسكري كبيرًا. سيكون محدود العدد للقيام بمتابعة ما يتم الاتفاق عليه في قضايا الترتيبات الأمنية في اتفاقية السلام القادمة”.
وأوضح المندوب السوداني أن المكون المدني سيكون الغالب من حيث العدد ويكون معنيا بتنفيذ المشروعات والاحتياجات التي تحددها حكومة السودان وفقاً لأولوياتها “مما يعني ان البعثة السياسية الخاصة ستعمل وفق ما تحدده حكومة السودان”.
وأشار الى أن من يكتبون معارضين للخطوة يتناسون الاحتياجات الهائلة التي يتطلبها تحقيق السلام في السودان.
وأوضح صديق في تصريح مكتوب الأحد أن محادثات السلام الجارية الان في جوبا تعني بتحقيق السلام في كل ارجاء السودان، وأن رئيس الوزراء خاطب الامين العام ومجلس الأمن باحتياجات الدولة لجعل السلام مستداماً بدعم من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأشار الى أن الوجود الأممي الحالي في السودان سواء في دارفور أو في ابيي هو قوات حفظ سلام وفقاً للفصل السابع من الميثاق وهو ما يبيح استخدام القوة باعتبار ان الحالة تشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين.
وتابع ” الحكومة السودانية الحالية خاطب رئيس وزراؤها الأمم المتحدة ان يتحول الوجود الأممي من حفظ السلام الى بناء السلام وفقًا للفصل السادس من الميثاق وهذا انتقال إيجابي باعتبار أن بناء السلام يقتضي دعم المجتمع الدولي لتعزيز السلام عبر تنمية المناطق التي تأثرت بالحرب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق السودان”.
وسرد الدبلوماسي السوداني التحديات التي ستواجه تطبيق اتفاقيات السلام المرتقبة بما يستلزم أن يقدم المجتمع الدولي المساعدة.
وقال “بعد السلام سيعود اللاجئون والنازحون الي ديارهم وأعدادهم تربو على ثلاثة ملايين” متسائلا “هل بإمكان الوضع الاقتصادي الحالي معالجة اعادة توطين هؤلاء وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم أم ان نطلب من المجتمع الدولي المساعدة؟؟”.
ونبه الى أن المحاربون في الحركات المسلحة يقارب عددهم المليون وأن العدد في حاجة الى معالجة اوضاعهم إما بالإدماج في القوات النظامية أو إخضاعهم لما لبرنامج التسريح والدمج والإدماج (DDR) حتى لا يعودوا لحمل السلاح مجدداً.
وأردف ” هذا برنامج فني معقد ومكلف ماليًا ولدى الأمم المتحدة الخبرات ولديها الاستطاعة في جلب الموارد المالية من الدول ومؤسسات التمويل الدولية”.
كما أشار مندوب السودان الى أن مناطق النزاع فيها العديد من حقول الألغام ينبغي نزعها بعملية مكلفة وتحتاج لجهد فني.
وأضاف ” ثمن اللغم الواحد لا يتعدى الخمس دولارات أما تكلفة نزع الواحد منه تتعدى الخمسمائة دولار”.