الخرطوم : تارا نيوز

حذر الحزب الشيوعي السوداني، من أن الاستمرار في السياسات الخاصة بالنقد الأجنبي التي تخدم مصالح رأس المال العالمي وليس الاقتصاد الوطني ستؤدي إلى كارثة، مشدداً على أنه من الخطأ بعد الثورة الاستمرار في سياسات الفشل الخاصة بالنظام السابق، ولابد من طرح سياسة جديدة للخروج من الأزمة الماثلة.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب الشيوعي د.أحمد حامد في ندوة نظمها الحزب بداره في الخرطوم اليوم الأربعاء، أنه لابد من دور فاعل للدولة وأن تستمد طبيعتها من طبيعة ثورة ديسمبر وإعادة الاعتبار للقطاع العام، وأعلن رفض الحزب لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي، مشيراً إلى أنه لابد من الوقوف ضد سياسات (النيو ليبرالية) لأنها صُممت لسحب الفائض الاقتصادي وأحد أدواتها لذلك تحرير القطاع النقدي، في وقت يجب الإبقاء على معظم الفائض الاقتصادي داخل الدولة.

من جانبه قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صالح محمود، إن النائب العام تاج السر علي الحبر، أقر له في اجتماع بينهما بعدم وجود قوانين وتشريعات لحماية المواطنين من السوق والأسعار، وذكر أن الدولة ليست هي المستورد للسلع الضرورية مثل القمح والأدوية المنقذة للحياة، ما يتطلب وجود تشريعات سريعة لمعالجة هذه الأمور، وأوضح محمود أنه كان هناك تشريعات وقانون للرقابة على السلع المدعومة والتي للدولة علاقة بها، وكان أمر الاستيراد مُوكلاً للقطاع العام، مشدداً على أنه لابد أن تحتكر الحكومة استيراد السلع الضرورية بالقانون لأنها جاءت بأسعار الحكومة ولديها الحق أن تلاحق أي تاجر لا يتقيد بالأسعار المحددة.

وقال صالح محمود إن الشيوعي سيقيم الأخطاء التي وقعت داخل قوى الحرية والمسائل التي تمضي بطريقة غير منسجمة بمطالب الثوار أو المواثيق التي تم التوقيع عليها حتى لو أدى ذلك لاصطفاف جديد داخل التحالف، مؤكداً أنهم كجزء من (قحت) بصدد إخضاع أداءهم للتقييم باعتبار أن هناك مواثيق مشتركة تم الاتفاق حولها تتضمن قضايا الجماهير والثورة.

وأشار عضو اللجنة المركزية إلى أن حزبه مستعد للتقييم وتقديم رأي لتصحيح الوضع في (قحت) حتى إذا دعا ذلك لاصطفاف جديد داخل التحالف ولكن على أسس واضحة وثابتة، وأضاف: (نحن ثابتون في المطالب والمواثيق التي وقعنا عليها ومضامينها ومصرون عليها.. وأي زول ما داير ده اصطفاف جديد).

واعتبر محمود أن النظام السابق بمؤسساته القديمة موجود ولم تلحقها التصفية بعد، مؤكداً أن الفترة الانتقالية ليست سلسة لأنه لم يتم الانتقال من الشمولية إلى الديمقراطية بحكم في أيدي المدنيين، مشيراً إلى أن السلطة الحالية مختلفة لأنها تضم مكوناً عسكرياً هو ذات اللجنة الأمنية التابعة للمخلوع عمر البشير، وأضاف: (المكون العسكري حالياً هو الأكثر تنظيماً وقوة وهو نافذ بالمقارنة بالمكون المدني).

واعتبر أن أحد مهددات الفترة الانتقالية هي التدخلات الإقليمية والدولية، مبيناً أن دولاً أرسلت أجهزة استخبارات لإدارة الفترة التي كان يحكم فيها المجلس العسكري، واستمر التدخل من دول السعودية والإمارات ومصر وبعدها أرتريا وأثيوبيا وتشاد وأوغنداً وجنوب السودان، ودولياً روسيا والصين حلفاء النظام السابق وكذلك الولايات المتحدة، وأيضاً النظام الأخواني عبر قطر وتركيا وكل ذلك يمكن أن يؤثر على الفترة الانتقالية.

وقال محمود إن هناك ثلاث حالات مختلفة داخل السلطة حيث يستقوي البرهان بإسرائيل والولايات المتحدة، بينما يستقوي حميدتي بالإمارات والسعودية وتشاد وربما أثيوبيا وأرتريا، ويستعين بما هو متوقع من التفاوض مع الحركات في جوبا، مشيراً إلى أنه ربما بسبب ذلك لجأ رئيس الوزراء إلى مجلس الأمن لإرسال بعثة بموجب الفصل السادس.