بقلم : الصادق محمد مختار
منذ العام 2014م بدءت مشروع تاهيل مياه مدينة كاس التي كانت تغذي كامل المدينة قبل ذلك وبسبب الاهمال توقف امداد المدينة بالمياه تقدمت عدد من الشركات بالعمل في مشروع مياه مدينة كاس خلال الفترة من 2014/2022م اخرها شركة التي استولت علي عقد من وزارة المالية بطريقة غير معروفة بقيمة 258 مليون جنيه سوداني وقبلها عقد اخر ايضا لتنفيذ المرحلة التي لم تنتهي حتى تسلمت العقد الاخير لتنفيذ المرحلة الثانية والتي ايضا لم يكتمل الي الان ولم يصل قطرة ماء الي سكان مدينة كاس بسبب عدم قدرة الشركة علي العمل وضعف الامكانيات وسوء الادارة واخلال بشروط توريد المواد الواردة في العقد ليصبح بذلك مشروع مياه مدينة كاس مستنقع للتكسب والفساد والمتاجرة بمشروعات التنمية المستحقة لابناء وبنات تلك المنطقة وهي اكبر محليات الولاية بعد بلدية نيالا ونيالا شمال وذات موارد متعددة ترفد بها وزارة مالية ولاية جنوب دارفور ومنذ الاستيلاء علي العقد بطريقة غير شرعية ومحل شبه فساد ظل مواطن كاس يراقب ويتابع المشروع وتاكد لهم عدم جدية الشركة وقدرتها علي التنفيذ وتوصيل المياه الي المحلية الامر الذي تداعي له ابناء كاس لطرق باب مكتب الوالي عدة مرات لتدارك الامر وقبلها جلسوا مع مدير المياه بالولاية محمد المصطفي فضل والمدير العام لوزارة المالية السابق علي الشيخ وبينوا لهم اسباب رفضهم للشركة التي عملت علي تنفيذ المرحلة الاولي والتي لم تنفذ فيه شي فعليا ولكن لشي في نفس الظالمين والفاسدين نالت الشركة مرة اخرى عقد تنفيذ المرحلة الثانية بطريقة لم يسمع بها احد الا بعد البدء في التنفيذ والعمل ومع ذلك لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم بين الشركة ووزارة المالية الي الان ،لم يرضي اهالي كاس والمتضررين من سياسات وزارة المالية وتامر البعض مع الشركة وتحركوا كل نحو البحث عن الحق العام والخاص فقد تقدمت شركة اعمال احمد زكريا الهندسية الفائزة بالعطاء الاخير بدعوي قضائية ما زالت مستمرة للفصل فيها ودخل ابناء وبنات كاس من الشباب والنساء والشيوخ واداراتهم الاهلية في اجتماعات واحتجاجات كانت اخرها الاربعاء الماضي والتي تقرر فيه مقابلة الوالي والبحث معه سبل الاصلاح ومحاسبة الفاسدين ولكن لم يري الوالي مئات الملايين التي استولت عليها الشركة الفائزة بعقد مشبوه ولكنها سعت لفتح بلاغات لموظفين بوزارة البنية التحتية قبل يومين رغم ان الامران متشابهان وهي من ذات مؤسسات الولاية التي لا يجب غض الطرف عنها ولا التمييز بين موظفي الخدمة المدنية في ظل اللادولة وعدم الرقابة والمحاسبة والشفافية ،وقبل ان يغادر الجمع سوح اجتماعهم مساء الامس امر الوالي بتكليف لجنة من نائب مدير هئية المياه بالولاية والتي زارت كاس يوم 14 يناير اي بعد اجتماع اعيان كاس بيوم وقبل مقابلتهم للوالي غد وهي في حقيقية الامر لجنة غير محايدة وغير محل ثقة من الاهالي قبل ان يتمكن المواطن من معرفة من المسؤل ومن المقصر في حقهم ومتي يتم مساءلتهم وزجهم في السجون ومعاقبتهم اشد العقاب واين ذهبت تلك الاموال ومتى تسترد والجهة التي سوف تواصل العمل وفق شروط واضحة ومراقبة من قبل مواطني المنطقة ومحاسبة اي مسؤل اخر يتولي امر مياه كاس ، ان هذا الاسلوب في التعامل مع القضايا الخدمية يؤدي دائما الي تشخيص خاطئ للمشكلات وبالتي تحل عبرها مسكنات وعلاج خاطئ سيؤدي في نهاية الامر الي انفجار وغبن اجتماعي من اصحاب المصلحة واهالي المنطقة وعندها لن يزر وازرة وزر أخرى ،اعتقد ان على حكومة الولاية فعل امرين لا ثالث لهما.
اولا :
نزع عقد الشركة وتسترد اموال المشروع ومحاسبة مسؤلي وزارة المالية واي جهات اخرى متورطة في الامر وتعويض الشركات المتضررة .
ثانيا:
تسليم المشروع الي شركة ذات مصداقية تراقبها لجان محايدة من ابناء المنطقة والشباب ولن يضيع وقتها حق وراءه رجال ومع ذلك ابناء وبنات كاس الشرفاء قادرين علي استرداد حقوقهم ومحاسبة الفاسدين
*الصادق محمد مختار
ت. 0129969311

ولاية جنوب دارفور