الخرطوم – محمد مصطفى
طالبت لجنة مناهضة الاعتداء على قانون ديوان المراجعة القومي لعام ٢٠١٥م ، بإلغاء خمس تعديلات تمس استقلالية الديوان ادارياً ومالياً، وشملت المواد ( ١/٢٠،١/٢٤،٣٢/٣١،٣٢/١،٣٨)،مشيرة الى انها طلبت افتاءً قانونياً من وزارة العدل، لمقاضاة وزارة المالية.
واكد أعضاء اللجنة أمس بمنبر تنويري بطيبة برس، حول استقلالية الأجهزة العليا للرقابة وأثرها في حياة المواطن ، تحت شعار (معا لحماية استقلالية ديوان المراجعة القومي )، أن هذه التعديلات اعتدت على استقلالية الديوان ، وأثرت على ممارسة اختصاصاته ومهامه، بمايتنافى مع الدساتير التي حكمت البلاد .
وأعلنت اللجنة، عن الخطوات الاحتجاجية والتصيعدية القادمة، المتخذة بالتشاور بين القواعد والقيادات بالديوان ، وقال المراجع العام الاسبق، محمد سليمان إن الديوان منوط به رفع تقارير حول مدى صحة ومصداقية الحسابات النهائية التي ترفعها وزارة المالية، ولذلك يجب أن يكون مستقل، منوهاً الى ان البلاد منذ أكثر من عام الدولة تشهد هشاشة في الأجهزة التنفيذية أدت الى حدودث خلل وتجاوزات في كثير من القوانين، ولكن يجب أن لايحدث مساس باستقلالية الديوان ، داعيا للدفاع عن ذلك ليس لمصالح شخصية وانما أمر يرتبط بمستقبل البلاد ، وأشار محمد الي ان الجهاز التنفيذي سلطة تنفيذية فقط ، وكل الدساتير نصت على اجراءات محددة ملزمة له،مستعرضاً المبررات التي تجعل الديوان ان يكون مستقلا، أبرزها في مفهوم الأموال العامة ولاية المالية على المال العام، وإجازة موازنات الدولة والمشاريع بالبلاد .
من جانبه شدد عضو اللجنة د. محمد حسن أزرق، على أهمية إستقلالية الديوان، لانها مبدأ وأساس، مشيراً إلى انها مهمة لمصلحة السودان والنظام المالي واستراتيجية البلاد ، مؤكداً أن قضية الديوان ليس مطلبية انما مبدئية وجوهرية،وذكر أن الاعتداء على المهنة بدأ منذ ٢٠٠٤م ، بفقدان الديوان عضوية الاتحاد الدولي للمحاسبين، بسبب تدخل السلطة التنفيذية في العمل المهني.