ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ .
ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﻋﺪﺩﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻷﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺗﻪ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺨﻄﺮ .
ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ : ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 1593 ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻣﻨﺬ 2003 ﻡ، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 1769 ﻟﻌﺎﻡ 2007 ﻡ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻣﻴﺪ : ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ، ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﻥ 1990 ﻭ 2024 ﻟﻌﺎﻡ 2011 ﻡ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﺑﻴﻲ .
ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﻭﻗﺪ ﻧﻜﺒﺖ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺘﺮﻛﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ .
ﻃﻠﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻗﺪﻣﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 27 ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻭﺗﻢ ﺗﺴﺮﻳﺒﻪ ﻻﺣﻘﺎً، ﻭﺧﻼﺻﺘﻪ : ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﺑﻌﺜﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ، ﻛﺎﻟﻘﺮﺍﺭ 1769 ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﺾ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﻗﺮﺭ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺧﻄﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻣﻴﺪ ﻟﻌﺎﻡ .
ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺑﻌﺜﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻓﻬﺬﻩ ﺧﻄﻮﺓ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻨﺺ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺮﺭ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﺳﻮﻑ ﺗﻜﻮﻥ ﺷﺮﻳﻜﺎً ﺛﺎﻟﺜﺎً ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻳﻜﻴﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻡ :

• ﺩﻋﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .
• ﺩﻋﻢ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ .
• ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﺪﻣﺞ ﻭﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺢ، ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﻗﻒ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ .
• ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ .
• ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻭﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﺇﺻﻼﺡ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻦ .
• ﺩﻋﻢ ﺗﻮﻃﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ .
• ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .
• ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ .
• ﺑﻨﺎﺀ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ .
• ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2030 ﻡ .
  

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺗﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﺷﺮﻳﻜﺎً ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻧﻈﺮﺕ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻨﺎ ﻓﺴﻮﻑ ﺗﺤﺪﺩ ﺷﺮﻭﻃﻬﺎ ﻭﺗﺤﺪﺩ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺎﺀ .
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻻ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﺩﻭﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺑﺮﺿﺎ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، ﻭﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻠﺤﺔ . ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻠﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻟﻸﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ . ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ . ﻭﻟﺘﺪﺍﺭﻛﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻭﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍً ﻟﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻘﺮﺭﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ .
ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻫﻲ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺗﺠﻨﺐ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ .
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻧﺤﻦ ﻧﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺩﻋﻤﺎً ﻣﺒﺼﺮﺍً . ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ : ﺻﺪﻳﻘﻚ ﻣﻦ ﺻﺪَﻗَﻚ ﻻ ﻣﻦ ﺻﺪّﻗﻚ .
ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ