متابعة :تارا نيوز
ﻗﺎﻝ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺇﻥ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﻭﺣﺪﻭﺙ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﺭﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ .
ﻭﺃﻛﺪ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﻟـ ” ﺳﻮﺩﺍﻥ ﺗﺮﺑﻴﻮﻥ ” ﺃﻥ ﺗﻌﻮﻳﻢ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺳﻴﺤﺪﺙ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻭﺣﺪﻭﺙ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﺭﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ .
ﻭﺷﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻮﻳﻢ ﺍﻟﺠﻨﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ، ﺷﻮﻛﺔ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺳﻴﻜﺮﺱ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﻧﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻫﻮ ” ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ” ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺗﻌﻮﻳﻢ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﺻﻔﺎﺕ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻗﺮﻭﺿﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻭﻟﻢ ﺗﻨﻬﺾ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺨﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺻﻔﺎﺕ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ” ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻬﺎﻓﺖ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﻟﻦ ﻧﺤﺼﺪ ﻣﻨﻪ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺴﺮﺍﺏ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺪﺙ ﺍﻱ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .”
ﻭﺗﻌﻮﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻟﻠﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻋﻘﺪﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺩﻋﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺣﺴﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻘﻮﻯ ” ﺍﻟﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ” ﻃﺮﺣﺖ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺩﺍﻋﻤﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻌﻰ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﺠﺬﺏ ﻣﺪﺧﺮﺍﺕ ﻣﻐﺘﺮﺑﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺰﺀﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺗﻢ ﺗﺠﺎﻫﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﺣﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .
ﻭﺃﻋﺮﺏ ﻋﻦ ﺃﻣﻠﻬﻢ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺧﻄﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻭﺗﻌﻮﻳﻢ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺡ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻻﺯﻣﺔ