الخرطوم :تارا نيوز
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري رقم (٣٤) صباح اليوم برئاسة د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء.

وفي مستهل أعماله ترحم مجلس الوزراء على شهيد القوات المسلحة الرقيب محمد عمر الشامي من شهداء القوات الخاصة، والذي احتسبته البلاد أمس وهو يؤدى واجبه في الذود عن البلاد حيث سجل المجلس إشادته وتقديره لدور القوات المشتركة وجهودها في دحر الإرهاب والتطرف.

وقدم السيد وزير الداخلية الفريق أول عزالدين الشيخ إفادة حول الوضع الأمني بالبلاد مشيراً إلى رصد بعض المجموعات الإرهابية منذ ٢٨ سبتمبر الماضي بمنطقة جبرة ومحاصرتها ودخول تلك الخلايا الإرهابية في مواجهة مع القوة المشتركة، حيث تم القاء القبض على بعض منسوبيها، واحتساب شهيد من القوات المسلحة، مشيراً لتمكن القوة المشتركة من السيطرة على الوضع. وقد أشار سيادته إلى أهمية بذل جهد إضافي للسيطرة على الوجود الأجنبي في البلاد والرقابة مع اتخاذ ترتيبات عملية من خلال العلاقات مع الدول لضبط الأمن، فضلاً عن مراجعة القوانين والسياسات في هذا المجال.

وبعد التداول وجه مجلس الوزراء جميع الجهات المعنية بالعكوف فوراً والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لوضع استراتيجية لتنظيم الوجود الأجنبي بالبلاد.

كذلك تداول مجلس الوزراء حول قضية شرق البلاد وإغلاق الميناء والطريق القومي الرابط بين ولاية البحر الأحمر وبقية البلاد، وجدد المجلس تأمينه على عدالة قضية الشرق وأولويتها لارتباطها بالقضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لمواطني شرق البلاد.

وجدد مجلس الوزراء التحذير والتنبيه إلى ما يترتب على إغلاق الميناء وإقفال الطرق من آثار وانعكاسات على البلاد، وأصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك وعضوية عدد من السادة والسيدات الوزراء للاتصال بالمكون العسكري بمجلس السيادة للتوافق حول حلول عملية للملف.

تناول الاجتماع كذلك الموجهات المتعلقة بالتعيين في الوظائف القيادية بالخدمة المدنية القومية بغرض التجذير للإصلاح المؤسسي بالدولة وبعون ومشاركة عدد من الخبراء والمختصين. حيث يكون الإجراء للاختيار للوظائف القيادية بالقطاع الأولي والثاني والثالث الخاص بتكوين لجنة عليا بواسطة رئيس الوزراء، يترأسها الأمين العام لمجلس الوزراء، تقوم بالإعلان عن الوظيفة، وتقوم اللجنة بكل العمليات، وتُقدِّم تقريرها النهائي لرئيس الوزراء للاختيار.

حيث أكّد رئيس الوزراء على أن الهدف من هذا الإجراء هو التشديد على مبدأ الفرص المتساوية والعدالة بين جميع السودانيات والسودانيين، وتحقيق قومية الخدمة المدنية، وبحيث تكون المعايير للتقديم وشغل المواقع القيادية موحدة بين مختلف المؤسسات.

هذا وقد أجاز مجلس الوزراء مشروع تعديلات على عدد من القوانين لتتوائم مع توجه الدولة بتشجيع الصناعة الوطنية في عدة مجالات بإعفاء مدخلات الإنتاج من الجمارك وتخفيض ضريبة القيمة المضافة، كما والتزاماً بالتوجيهات الصادرة عقب زيارة رئيس الوزراء لمحطة قري للتوليد الحراري في أغسطس الماضي بالتوجه ناحية الطاقات البديلة والمتجددة، وتشجيع الزراعة فقد تم أيضاً إعفاء منظومة الطاقة الشمسية من ألواح ومحولات من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، والقوانين هي:

_ قانون الجمارك لسنة ١٩٨٦م تعديل لسنة ٢٠٢١م.
_ قانون ضريبة الرسم الإضافي لسنة ١٩٩٨م تعديل لسنة ٢٠٢١م.
_ قانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة ٢٠٠١م تعديل لسنة ٢٠٢١م.