الخرطوم:تارا نيوز
شددت وزيرة الخارجية بالحكومة المحلولة د. مريم الصادق المهدي على أن الإنقلاب العسكري الذي وقع في الـ 25 من أكتوبر 2021م وإعلان القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبدالفتاح البرهان لحالة الطوارئ بكامل البلاد وتعليق العمل بعدد من مواد الوثيقة الدستورية قوض التقدم المحرز نحو الديمقراطية وتعزيز وإحترام حقوق الإنسان.
وقالت مريم خلال مخاطبتها الاجتماع الطارئ لجلسة حقوق الإنسان الخاصة بالأوضاع في السودان امس” إن الإنقلاب العسكري أثر على مسار ثورة ديسمبر 2018م المجيدة، وأعاد السودان لماضي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ونوهت إلى وضع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك قيد الإقامة الجبرية، وإعتقال عدد من الوزراء و الولاة وقيادات قوى الحرية والتغيير وممثلي المجتمع المدني ، إلى جانب استخدام القوات النظامية للذخيرة الحية والقنابل المسيلة للدموع أثناء الاحتجاجات السلمية التي إجتاحت البلاد وأعمال القتل خارج نطاق القضاء، وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية للمتظاهرين المسالمين من النساء و الرجال و مطاردة و اعتقال شباب لجان المقاومة في الاحياء وتعذيبهم، و شددت على أنها أعمال قد تشكل جرائم ضد الإنسانية إضافة للحجب الشامل لجميع شبكات الإنترنت.

الجريدة

التعليقات