يمرُّ المشهد السياسي السوداني بتعقيدات غير مسبوقة في أعقاب الانقلاب العسكري الذي قام به قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر الماضي، وأطاح فيه بالإعلان الدستوري الذي يحكم الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الطاغية المخلوع الجنرال، عمر البشير، في 11 أبريل 2019.

إن العامل الأهم والحاسم في عملية إكمال أهداف الثورة السودانية و استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي من جديد يستند على ضرورة ترجيح كفة ميزان القوة لصالح القوى الثورية المناهضة للانقلاب عبر مختلف أساليب العمل الجماهيري (البيئة الداخلية).

وعلى الجانب الآخر، فإن دور المجتمع الدولي (البيئة الخارجية) يكتسب أهمية بائنة في عملية ترجيح كفة ميزان القوة لصالح أحد طرفي الصراع، المدنيين أو العسكريين. وتقف الولايات المتحدة الأميركية على رأس اللاعبين الدوليين الذين استثمروا في عملية الانتقال الديمقراطي منذ اندلاع الثورة في ديسمبر 2018.

الرؤية الأميركية يجب أن تتطور وفقا للتطورات التي شهدتها الساحة السياسية بعد الانقلاب العسكري، ويقف على رأس تلك التطورات عدم صلاحية الوثيقة كأساس دستوري لإكمال مرحلة الانتقال، وهو الأمر الذي عكسه الحراك الثوري الواسع فضلاً عن انعدام الثقة الذي لا يسمح باستمرار الشراكة بين المكونين المدني والعسكري.

قد التقطت مديرة برنامج أفريقيا في معهد السلام الأميركي، سوزان ستيجنت، في ورقتها الموسومة بـ “إعادة عملية الانتقال السياسي في السودان إلى مسارها الصحيح” المنشورة يوم 17 ديسمبر 2021، جوهر التطورات التي طرأت على العملية السياسية في السودان بعد الانقلاب العسكري عندما أكدت أنه “لا بد أن تتوافق الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة في السودان مع أفكار التجديد الديمقراطي”.

من الجلي أن ستيجنت تعني في إشارتها لضرورة “صياغة اتفاق على الدور المناسب للمؤسسة العسكرية” التغيرات التي طرأت على المشهد السياسي بعد الانقلاب والتي لم يعد فيها مفهوم الشراكة التي تضمنها الإعلان الدستوري مجديا، ولذا من الأسلم التفاوض على دور جديد للجيش في المشهد الحالي يسمح باستكمال المرحلة الانتقالية بحكومة مدنية حقيقية.

قد أشار وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في كلمته التي وجهها للشعب السوداني بمناسبة الذكرى 66 للاستقلال إلى أنه يتطلع للعمل مع السودان من أجل تحقيق “تحول ديمقراطي حقيقي يعكس رغبة الشعب” وهو الأمر الذي يعني إدراك الإدارة الأميركية لضرورة التفاوض حول اتفاق جديد يضع في الاعتبار مطالب الحراك الثوري بعد الانقلاب ويحدد دورا مناسبا للجيش في بقية الفترة الانتقالية.

منذ سقوط الجنرال البشير في عام 2019، بدا واضحا أن الولايات المتحدة حريصة على مستقبل الانتقال المدني الديمقراطي حيث استثمرت كثيرا من الجهد السياسي والأموال والمساعدات الإنسانية من أجل تأكيد حضورها في البلد الذي غابت عنه طويلا، ولا شك أنها ستعمل على عدم ضياع تلك الجهود سدى وستنخرط بجدية في أي تفاوض يهدف إلى استعادة عملية الانتقال السياسي في السودان.

التعليقات