الخرطوم :تارا نيوز

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في الحكومة الانتقالية الأولى، إبراهيم البدوي، إن واحدا من اهم الأسباب التي دعت المكون العسكري للقيام بانقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر العام المنصرم؛ هو اتفاقية إعفاء الديون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأوضح البدوي في ندوة اقامها منتدى الحوار السوداني عبر منصته الإلكترونية على موقع زووم، أن الفقرة 26 من الاتفاقية بين حكومة السودان الانتقالية والمؤسسات الدولية نصت على ضرورة الإصلاحات الهيكلية في مؤسسات الدولة، ومن ضمنها تكوين لجنة مستقلة لمحاربة الفساد بحلول شهر أكتوبر ٢٠٢١، وسن قانون مكافحة الفساد بحلول مارس ٢٠٢٢. وأضاف أن ذات الفقرة منحت لجنة مكافحة الفساد صلاحيات واسعة، منها استرداد أموال النظام السابق وشركاته، وإرجاع كافة المؤسسات الاقتصادية بما فيها العسكرية لولاية وزارة المالية، ومحاسبة كل المتجاوزين خلال الفترة السابقة، ومكافحة التهريب وتقنين عمل الشركات ذات الطابع الأجنبي، وإعادة هيكلتها بما يتماشى مع روح القوانين الجديدة.

التعليقات