الخرطوم :تارا نيوز
نفى وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس تذبذب الموقف السوداني في مسالة سد النهضة.
وقال في رده علي أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء امس بوكالة السودان للأنباء أن الموقف السوداني كان ثابتاً وربما كان هناك ميلاً من أثيوبيا نحو الموقف السوداني، وحول مقترح آلية فض النزاعات قال “هناك تقدم كبير وتقارب بشانها وهناك تفاوض ملزم” كما نفى وجود رسائل محددة من السودان .
وأوضح الوزير في هذا الخصوص أن الطرح الأول من السودان يتوافق تماماً مع الموقف المصري وإنه لابد من وجود آلية قانونية ملزمة ” أي أن تصبح إتفاقية سد النهضة إتفاقية قانونية دولية ملزمة”، مشيراً الى أن اثيوبيا كانت تقترح أن تنتهي إلزامية الإتفاق عند حد رؤساء الدول الثلاث .
وقال الوزير إن الجانب الأثيوبي وافق علي متوسط تشغيل 3 سنوات متوسط تشغيل لسد الروصيرص ويطالب السودان أن تكون خمس سنوات وأقر بوجود تقدم فيما يتعلق بمسألة التشغيل المستمر ومعرفة إستخدامات مياه الروصيرص في التخطيط المستقبلي، الأمر الذي يرتبط بمعرفة الطريقة المتوسطة لتشغيل سد النهضة.
وحول عن ما اذا كان يرسل السودان رسائل محددة بشأن سد النهضة قال الوزير “لا توجد رسائل ،وإنما هناك حقيقة تتعلق بإستفادة السودان من زيادة التوليد الكهربائي شريطة توقيع إتفاق لربط تشغيل الروصيرص مع سد النهضة فيما يلي تبادل البيانات والتفريغ والتشغيل”، مؤكداً أن إنتظام الجريان يزيد من إرتفاع المناسيب في مروي والروصيرص وبالتالي يؤدي الى زيادة الإنتاج الكهربائي.
وأكد عضو اللجنة القانونية لوفد التفاوض هشام كاهن، أن الجولة أمنت على وجود وسيلة قانونية فعالة لإنهاء النزاع.
وأقر بوجود تقارب بين الدول الثلاث والإقرار بوجود إتفاقية ملزمة وقال إنه تبقي فقط الصياغة فيما يتعلق بكيفية إدراج البنود التي تشير الي هذا الأمر .
وفيما يتعلق بقضية حل النزاعات قال إن اثيوبيا أقرت بوجود وسيلة ملزمة وفعالة وتم الإتفاق على الوساطة الملزمة وهى تبدا بوساطة واذا لم تتفق الأطراف يقوم الوسيط بإصدار قرار يكون نهائي و ملزم لكل الأطراف.
وحول علاقة الإتفاقية بالإتفاقيات السابقة المتعلقة بتقاسم المياه والدخول في إتفاقية تقاسم مياه أوضح انه ظهر خلال الجولة السابقة التخوف الأثيوبي من المشاريع المستقبلية وأن تفسير إتفاقية سد النهضة سيعيق حق أثيوبيا في تنمية المشاريع المستقبلية إن أرادت ، مبيناً أن هذه المسالة إستحوذت نحو 70- 80% وأشار الى أن السودان قدم مقترحا بأن تقام أي مشاريع مستقبلية علي قواعد القانون الدولى مع إعطاء أثيوبيا الحق في الإتفاق مع الأطراف علي تعديل بعض الأرقام لإستصحاب المشروعات المستقبلية ،مبيناً أن هذا الأمر قيد النقاش .