الخرطوم :هنادي عبد اللطيف
تفاقمت الازمة بين طلاب وخريجي الانتساب بالجامعات السودانية ووزارة التعليم العالي والتي حكمت فيها المحكمة العليا لصالح الطلاب بعد قرار الوزيرة السابقة سمية ابو كشوة القاضي بكتابة نوع الدراسة في شهادات التخرج ووجد القرار مناهضة من قبل خريجى الانتساب بالجامعات السودانية ووصلت القضية الي المحكمة العليا المختصة بالطعون الإدارية وحكمت المحكمة بالزام الوزارة بعدم تطبيق القرار باثر رجعي بجانب عدم كتابة نوع الدراسة للطلاب المقبولين ، قبل صدور القرار ، الا ان الوزارة أصدرت أمس الاول قرار يقضي بعدم كتابة نوع الدراسة علي الشهادات للطلاب المقبولين قبل العام 2014-2015 ، مما اعتبره الطلاب خرق ومخالفة لقرار المحكمة باستثناءها بقية الدفعات والتي صعدت القضية ، ونفذت وققة احتجاجية صباح اليوم امام وزارة العدل ومجلس الوزراء للمطالبة بتنفيذ قرار المحكمة .
وبحسب عضو تجمع طلاب وخريجي الانتساب بالجامعات الحكومية فضل محمد فضل فإن قرار الوزيرة فيه تحايل والتفاف حول القانون فالمحكمة اصدرت حكم باستثناء كل المقبولين قبل صدور القرار الا ان الوزيرة أصدرت قرار واستثنت جميع المقبولين قبل القرار عدا 2014 _2015. إضافة الى قبول الدفعات(٢٠١٤-٢٠١٥….٢٠١٥-٢٠١٦….٢٠١٦-٢٠١٧)