يمثل البيان الصادر عن حزب البعث العربي الاشتراكي، قيادة قطر السودان، في الرابع من نوفمبر الجاري، مساهمة سياسية مهمة في قراءة تطورات الحرب وإفرازات الأزمة الوطنية الشاملة، وتشخيص تعقيداتها، وطرح موجهات عملية للتعامل معها. وتنبع أهمية الوثيقة من شمولها لمختلف أبعاد الأزمة، وربطها بين ضرورة وقف الحرب، واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي، ومعالجة مسببات الأزمة الوطنية
غير أن ما يستحق الوقوف عنده بصورة خاصة هو ما تضمنته الوثيقة من تأكيد على ضرورة بناء موقف وطني مشترك للقوى السياسية والمدنية الديمقراطية المناهضة للحرب، وتطوير أشكال التنسيق والعمل المشترك بينها، في وقت لا تزال فيه هذه القوى تواجه صعوبات في الاتفاق على صيغة تحالفية موحدة، أو تجاوز خلافاتها حول طبيعة الجبهة العريضة وشروط قيامها ومكوناتها وبرنامجها وآليات عملها.
وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية في ضوء ما يجري من تحركات ومشاورات ومداولات في الخارج بشأن مستقبل الأزمة السودانية وترتيبات وقف الحرب والعملية السياسية. وهي تطورات تستوجب انتباه القوى السياسية الرافضة للحرب، وعدم ترك مستقبل العملية التفاوضية وترتيبات ما بعدها رهيناً بتفاهمات الآخرين. الأمر الذي يفرض توحيد موقفها التفاوضي، وتنسيق رؤاها ومطالبها، بما يضمن حضور الإرادة الوطنية المدنية في أي مسار يجري الإعداد له.
إن تعذر قيام جبهة عريضة موحدة لا ينبغي أن يقود إلى تعطيل التنسيق، أو أن يجعل كل تنظيم أو تحالف يعمل في جزيرة معزولة عن الآخرين. فغياب الصيغة الجبهوية الجامعة لا يعني غياب القواسم المشتركة، ولا يلغي المسؤولية الوطنية تجاه وقف الحرب واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي. ولذلك فإن التنسيق يمثل صيغة مرنة وممكنة، لا تشترط ذوبان المكونات في إطار تنظيمي واحد، ولا التخلي عن استقلالها السياسي والتنظيمي، أو التنازل عن تحفظاتها ومواقفها من بعض صيغ التحالف القائمة.
فمن حق أي تنظيم أو تحالف أن يحتفظ بتقديراته بشأن المشاركة في هذه الجبهة أو تلك، وأن يعلن تحفظاته على شروط قيامها وبرامجها وآليات اتخاذ القرار فيها، كما أن من حقه أن يختار موقعه التنظيمي والسياسي دون وصاية من الآخرين. لكن هذا الحق لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر للقطيعة أو الامتناع عن العمل المشترك في القضايا المتفق عليها.
إن التنسيق المنشود يبقي أبواب الحوار مفتوحة، ويؤسس لقنوات إتصال وتشاور منتظمة، وتبادل للمعلومات والتقديرات، وتوافق على المواقف والأنشطة المشتركة الممكنة، وتنسيق الجهود السياسية والإعلامية والجماهيرية، مع احترام إستقلال كل طرف وحقه في الاختلاف. وهو بذلك يتيح بناء الثقة تدريجياً، ويهيئ الظروف لتطوير العمل المشترك، وربما الانتقال إلى صيغ أوسع كلما نضجت شروطها.
إن معركة وقف الحرب واستعادة الدولة والمسار المدني الديمقراطي أكبر من أن تحتمل العزلة أو إستدامة الخلافات. كما أن الحراك الجماهيري القاعدي يحتاج إلى قوى سياسية متواصلة ومترابطة، تستطيع تحويل المواقف المتفرقة إلى فعل وطني مؤثر.
لذلك فإن الدعوة إلى التنسيق لا تعني تأجيل الخلافات أو القفز فوقها، وإنما تعني إدارتها بما لا يعطل المهام الوطنية المشتركة. فليس مطلوباً أن نتفق على كل شيء حتى نعمل معاً فيما اتفقنا عليه.
إن وحدة القوى الوطنية والديمقراطية لا تبدأ بالضرورة من وحدة الأطر التنظيمية، وإنما يمكن أن تبدأ من وحدة الموقف والهدف، ومن إرادة صادقة في العمل المشترك. وهذا هو جوهر التنسيق الذي تفرضه ضرورات المرحلة، وتستدعيه مسؤولية إنهاء الحرب واستعادة حق الشعب السوداني في إختيار مستقبله.
