المصدر :العين الإخبارية
طالبت ورقة الحركة الشعبية – شمال برئاسة مالك عقار للحكومة الانتقالية السودانية بعدة مطالب من بينها اعتماد نظام الحكم الذاتي في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وتمثيلها في المجلس السيادي بعضو واحد.
هذا بجانب تخصيص 30 مقعدا في المجلس التشريعي وتنفيذ عملية دمج الجيوش في مدة أربع سنوات مع هيكلة للوصول إلى جيش قومي في مدة لا تتجاوز 10 سنوات.
وأشارت الورقة التي حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منها إلى أن عملية الدمج وإكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية للجيش الشعبي – شمال/ الجبهة الثورية سيتم في مدة أربع سنوات من توقيع اتفاقية السلام الشاملة.
وشملت الورقة بحسب ما اوردته “العين الاخبارية” جدولا زمنيا لهيكلة وإصلاح القطاع الأمني في مدة لا تتجاوز العشر سنوات عبر المجلس الأعلى لقيادة القوات المسلحة السودانية الذي سيمثل فيه الجيش الشعبي برئيس هيئة أركانه.
وأظهرت الورقة ضرورة تمثيل الحركة الشعبية – برئاسة مالك عقار في مجلس السيادة الانتقالي بعضو واحد، يمثله رئيس الحركة الشعبية وثلاثة وزراء على المستوى القومي و2 وزراء دولة بجانب وكلاء وزارات و2 مستشارين لرئيس الوزراء.
وفيما يخص المجلس التشريعي طالبت الحركة الشعبية – شمال برئاسة مالك عقار بـ”تخصيص 30 مقعدا لعضوية الحركة الشعبية مع التمثيل في جميع المفوضيات والمتصلة بتنفيذ اتفاقية السلام والوثيقة الدستورية”.
وطالبت الحركة الشعبية – شمال/ عقار بمنصب والي في كل من النيل الأزرق، وغرب كردفان ومنصب نائب والي في جنوب كردفان مع نسبة في الجهازين التنفيذي والتشريعي في ولايتي النيل الأزرق، وغرب كردفانو 40% من الجهازين التنفيذي والتشريعي في ولاية جنوب كردفان على أن يكون منصبا والي ونائب والي غرب كردفان على أساس دوري في مدة الفترة الانتقالية.
وحول التمثيل في الجهازين التنفيذي والتشريعي، طالبت الحركة بنسبة 15% في جميع ولايات السودان بما فيها العاصمة القومية.