الخرطوم :تارا نيوز
وافقت اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية فى اجتماعها اليوم برئاسة د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الرئيس المناوب للجنة على تقرير لجنتي الهيئات و الشركات الحكومية والاتصالات واجازت التوصيات الواردة في التقرير .
وأوضح د آدم حريكة مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مقرر اللجنة في تصريح صحفي أن الاجتماع أوصى باعداد مقترحات وقوانين للاصلاح الشامل يغطي حوكمة الشركات الحكومية وتصفية عدد كبير منها إما لأنها لا تعمل اطلاقا أو لا تحقق ارباحا او لايوجد مبرر لملكيتها من قبل الحكومة ، وقال إن المسح الخاص بالشركات اوضح أن هنالك عدد (٦٥٠) شركة حكومية منها (٤٣١) شركة تابعة للوزارات والجهات التنفيذية إضافة الى (٢٠٠) شركة ضمن منظومة الصناعات الدفاعية والقوات النظامية. وكشف د.حريكة أن هنالك (١٢) شركة فقط من هذه الشركات ظلت تسهم فى الايرادات العامة لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ، وأوضح أن اللجنة أوصت بالمضى قدما فى تنفيذ تقارير المراجع العام الخاصة بالشركات الحكومية إضافة الى منع موظفي الدولة الأعضاء فى مجالس إدارات الشركات من تلقى أى مخصصات وتحديد معايير دقيقة وشفافة لتعيين مجالس الادارات والادارت التنفيذية للشركات، وتوقع د. حريكة أن يتم تصنيف الشركات إلى ثلاث فئات الاولى تشمل الشركات التي لها مبرر لتكون فى القطاع العام وتحت ملكية الدولة على ان تستمر فى عملها والثانية شركات لايوجد مبرر كاف لملكيتها من قبل الدولة، مضيفاً انه سيتم التعامل من خلال خصخصتها بطريقة شفافة ،فيما تتضمن الفئة الثالثة الشركات التى لا وجود حقيقى لها على أرض الواقع . مبيناً أن المنصرفات الإدارية لبعض هذه الشركات تصل إلى نسبة ٦٠% .
وقال مقرر اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية أن اللجنة أمنت على ضرورة اجراء اصلاح هيكلي وقانوني لجهاز تنظيم الاتصالات وإنشاء هيئة للاتصالات وتقانة المعلومات تتبع للجهاز التنفيذي للدولة وتضم الاجسام المدنية التابعة للاتصالات ،كما أمنت اللجنة على مراجعة الكيفية التى تم بها بيع شركة (موبيتل) وتحويل الملف للجنة ازالة التمكين ،إضافة لاجراء مراجعة لكيفية التصرف فى أصول المؤسسة السودانية للبريد والبرق ومراجعة الرخص الممنوحة لشركات الإتصالات وعملها ومساهمتها فى الاقتصاد الوطنى ، وتشكيل آلية لمتابعة الاستثمارات السودانية فى قطاع الاتصالات بالخارج.