المصدر : الحرة
قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي في لقاء تلفزيوني أذيع مساء الأربعاء إن أمام الدول الثلاث المعنية بملف سد النهضة أسبوعا آخر للتوصل إلى اتفاق حول المشاكل العالقة، وذلك وفقا لمقررات الاجتماع الرئاسي الذي تم مؤخرا برعاية الاتحاد الأفريقي.
وقال الوزير المصري في مقابلة مع برنامج “مساء دي أم سي” الذي يذاع على فضائية مصرية: “نأمل قريبا في عقد اجتماع آخر يتم فيه التوصل إلى إجراء تفاوضي للوصول إلى حلول”.
وأكد عبد العاطي أهمية التوصل إلى آلية لفض المنازعات في أي اتفاق مستقبلي، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق أيضا يجب أن يكون “مكتوبا وموثقا”.
وتطرق في اللقاء إلى عدة نقاط خلافية بشأن السد، مشيرا إلى أن الحديث عن استحواذ مصر على مياه النيل “غير صحيح” متهما الجانب الإثيوبي باحتجاز كميات من حصة مصر، وقال إن بلاده تضطر لإعادة استخدام المياه وتنقية مياه البحر بسبب العجر الذي تعاني منه.
وأضاف أن الجانب الإثيوبي “لم يطلع” مصر على أي إجراءات تخص أمان السد. وقال إن اللجنة الفنية الدولية أشارت إلى “مشاكل” تتعلق بمستوى هذا الأمان وطالبت بإجراء تعديلات على تصميمه، لكن القاهرة لا تعرف مدى قيام أديس أبابا بإجراء أي تعديلات من عدمه.
وتابع الوزير أن السودان تهمه مسألة أمان السدود خلال موسم الفيضان، مشيرا إلى أن السدود السودانية مصممة للتعامل مع نحو مليار مكعب من المياه تقريبا خلال موسم الفيضان، لكن في حال تسبب سد النهضة في حدوث كميات أكبر يمكن أن يدمر ذلك سدود السودان.
وقال إن هناك دراسات أكاديمية مصرية تشير إلى وجود احتمالات لانهيار السد، وفي حال حدث ذلك، سوف يتسبب في حدوث موجة ارتفاعها 26 مترا في الخرطوم وعرضها 150 كيلومترا “وهو ما قد يؤدي إلى إغراق السودان بالكامل”.
إلا أنه أشار إلى ضعف هذا الاحتمال، ورغم ذلك قال إنه احتمال “قد يتسبب في إبادة شعوب”، لذا سوف تضطر مصر لإنفاق الأموال على الاستثمارات الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة.
وتابع عبد العاطي أن مصر وضعت أطروحة تتيح لإثيوبيا توليد 85 في المئة من الطاقة الكهربائية التي تحتاجها في أحلك ظروف الجفاف، مشيرا إلى استعداد بلاده للربط الكهربائي معها في حال أنتجت فائضا.
وأعاد الوزير تصريحا سابقا له قال فيه إن العلاقة بين البلدين هي “علاقة زواج كاثوليكي لا يمكن أن يكون فيه طلاق أو عداء، ويجب أن يكون مبنيا على التكامل وحسن الجوار”.
وأكد أن هدف لجوء مصر إلى مجلس الأمن الدولي هو “التفاوض بشكل مرن والوصول لاتفاق، وعدم إبقاء توتر في الإقليم لفترة طويلة”، وأيضا تنبيه “الدول إلى أنه في حال عدم وجود اتفاق قد يكون هناك توتر”.