(1)
لعل أهم إفادة حول أحد أخطر القضايا السياسية الرئيسية الخلافية الراهنة تلك التي لم يتطرق لها السيد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك في حواره التلفزيوني أول أمس، أقول إفادة مع أنها لم يطرح سؤالاً حولها وبالتالي لم تكن هنك إجابة بشأنها في اللقاء المعد والمسجل مسبقاً، ومع ذلك فإن هذا يعني بوضوح أن تفادي الدكتور حمدوك التطرق لهذا المسألة التي ظل الشارع السوداني ينتظر موقفه فيها، لا سيما بعد مشاركته في اللقاء الرباعي الملتبس الذي ضمه إلى جانب رئيس مجلس السيادة، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو، يفيد بأنه متحفظ إن لم يكن رافضا للمسار الحالي الذي يريد به البعض تسويق عملية التطبيع وفرضها بحكم الأمر الواقع، وإلا فإنه أولى من يحدد الموقف الرسمي للدولة في هذا الصدد.
(2)
صحيح أن صمت السيد رئيس الوزراء ومن خلفه مجلس الوزراء عن إعلان موقف حاسم في هذه المسألة يُعد تقصيراً كبيراً في قيامهم بالمسؤولية المكلفين بها دستورياً، إلا أنه يجب التذكير بأنه صدر بيان حكومي رسمي في أغسطس الماضي بعد محادثات وزير الخارجية الأمريكية مايكل بومبيو مع د. حمدوك يؤكد أن المسألة التطبيع ليست من مهام ولا من صلاحيات الحكومة الانتقالية، وبما أنه لم يصدر موقف مخالف لذلك فالمفترض أن هو القرار الرسمي الوحيد المعتمد في هذا الخصوص، لا يغير منه أن بعض أطراف الحكم من العسكريين ومن تبعهم بغير إحسان من المدنيين اختطفوا هذا الملف بغير مسوّغ دستوري ولا قانوني وبلا تفويض شعبي ليعملوا على الترويج له، لحاجة في نفس يعقوب، ليس من بينها المصلحة الوطنية العامة التي بيّنت الوثيقة الدستورية بوضوح لا لبس فيه كيفية تحديدها وإداراتها وفقا لمن ينعقد لها الاختصاص في هذا الشأن.
(3)
ذلك أنه حسب الوثيقة الدستورية فإنه من “اختصاصات وسلطات مجلس الوزراء”، المادة 16، البند 3 “ابتدار مشروعات القوانين، ومشروع الموازنة العامة للدولة، والمعاهدات الدولية، والاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف”، وهذا يثبت بوضوح انعقاد اختصاص السياسة الخارجية لمجلس الوزراء حصراً، كما تؤكد الوثيقة في باب “اختصاصات المجلس التشريعي وسلطاته” المادة 25 البند 1 – د “المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والإقليمية والدولية”.أما دور المجلس السيادي بشقيه في هذا الخصوص فلا يتعدى حسب الوثيقة الدستورية في باب “اختصاصات مجلس السيادة وسلطاته حسب المادة 12، بند 1- ن “التوقيع على الاتفاقيات الدولية والإقليمية بعد المصادقة عليها من المجلس التشريعي الانتقالي”، وحتى المادة (ك) لا تعطي المجلس السيادي حق اعتراض مفتوح لرفض المصادقة على قرارات المجلس السيادي وفق ضوابط تجعل القرار النهائي للمجلس التشريعي، ولكنه قطعا لا يمتلك أي حق لابتدار دور يتجاوز التصديق.
(4)
والسؤال إذاً من أين جاء العسكريون وأشياعهم من المدنيين في مسألة التطبيع بالمشروعية للخوض في هذه القضية بلا سند دستوري، ولا قانوني ولا سياسي؟ صحيح من حقهم أن يطرحوا ما يرونه في هذا الشأن للمشاورات في أي إطار سياسي لترويكا الانتقال، ولكن سياسة الدولة الخارجية المعتمدة لا يمكن إكسابها مشروعية سياسية وشرعية قانونية إلا عبر المؤسسة الوحيدة التي تمتلك حقاً دستورياً في ابتدار السياسة الخارجية وإدارتها، وهو مجلس الوزراء، وبالطبع بمصادقة المجلس التشريعي، وتوقيع المجلس السيادي عليها.
(5)
لقد تعدت قضية التطبيع كونها مجرد مبادرة لا غبار في طرحها من حيث المبدأ عند هذه الحدود، إلى أن تصبح سياسة رسمية للدولة فرضها بالقوة من لا يملكون دستورياً، فقد بدا مثيراً للسخرية قبل التوقيع على اتفاق من أي نوع، أن تحصل إسرائيل على كل ما تريد من هذه العلاقة سلفاً، وتتجول وفودها حتى في المؤسسات العسكرية المفترض أنها مستودع أسرار الأمن القومي السوداني، دون أن يكون هناك أي قرار رسمي بأي موافقة على اتفاقية مع إسرائيل صادر من مجلس الوزراء، ومصادق عليه من المجلس التشريعي المؤقت، وهذه سابقة يجب أن تدرج في موسوعات غرائب وعجائب السياسة الدولية، فهل يُعقل أن يكون هذا ديدن دولة يملك ولاة أمرها أدنى درجة من الاحترام لأنفسهم قبل بلدهم، سمعنا مسؤولين عسكريين ومدنيين يتحدثون عن أشخاص بعينهم يبوءون بإثم هذا الملف، فهل باتت الدولة السودانية تدار ب”شلة التطبيع” بدل مؤسساتها الدستورية المعتبرة، ولمصلحة من؟!!!!