الخرطوم :تارا نيوز
أصدرت لجنة ممولي الذهب المركزي بيان صحفي كشفت من خلاله تفاصيل عمارة الذهب التي وردت في خطاب لوزير الإرشاد والتي تتبع للأوقاف.
وجاء البيان؛
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة ممولي مجمع الذهب المركزي
مجمع الذهب و وزير الأوقاف ولجنة إزالة التمكين تصحيحاً للوقائع التي وردت بخطاب السيد وزير الأوقاف أمام لجنة إزالة التمكين المتعلق بالمجمع المذكور
نوضح الأتي :ـ
أولاً:ـ هذه العمارة تتبع أرضها لأوقاف ولاية الخرطوم .
ثانياً:ـ قام الصاغة بتشييد العمارة بنظام البوت بموجب عطاء صادر من هيئة الأوقاف وتم إبرام عقد للتمويل والإيجار وذلك منذ عام 1990م مرفق صورة كمثال .
ثالثاً:ـ وبموجب عقودات موثقة بين الطرفين صادره من المستشار القانوني لهيئة الأوقاف نص فيها أن الممول – الصائغ- يستفيد من حيازة الدكان لمدة خمسون عاماً عن طريق الإيجارة نظير ما دفعه من تمويل على أن تجدد الأجرة كل ثلاث سنوات بواسطة لجنة مكونة من الطرفين.
رابعاً:ـ بناء على فتوى قانونية صادره من المستشار القانوني لهيئة الأوقاف أصدرت إدارة الأوقاف في عام 2019م قراراً قضى بتجديد الأجرة منفرده .
وقد رفض الصاغة سداد الأجرة على أساس أن تحديدها تم بمخالفة الإتفاق وما جرى عليه العمل .
خامساً:ـ تقدمنا بإستئناف ضد الإستشاره القانونية الموضحة أعلاه وقد أصدر السيد مندوب وزير العدل قراره في الإستئناف بالغاء الإستشاره القانونية ووجه بأن تحدد الأجرة بإتفاق الطرفين وفقاً لما نص عليه العقد.
سادساً:ـ تقدمت هيئة الأوقاف الإسلامية بطلب للسيد وزير العدل مطالبين بإخلاء الصياغ من العمارة وفقاً لقانون إخلاء المباني العامة .
سابعاً:ـ قمنا بالرد على الطلب معترضين عليه على أساس أننا لم نفشل في سداد الأجرة وأن الأوقاف إنفردت بتحديد الأجرة مخالفة الإتفاق وأن قانون إخلاء المباني العامة لا ينطبق علينا وأرفقنا سوابق صادرة من وزير العدل ومن
المحكمة العليا وقبل أن يصدر السيد وزير لعدل قراره في الطلب قامت الأوقاف بسحب الطلب لتوصل الأطراف الي تسوية في موضوع الأجرة .
وبالرغم من أن السيد الوزير حفظ الطلب الا أنه أصدر منشوراً إدارياً حدد عدم تطبيق قانون إخلاء المباني اذا كانت تلك المباني مخصصة للإستثمار أو مخصصة تجارياً.
ثامناً:ـ لقد كان العهد البائد يهدد الصياغ بالإخلاء بالقانون المذكور أما وزير العدل الحالي وزير الثورة وشعارها ال عدل قد أصدر قراره العادل الموضح بالمنشور المذكور – مرفق صورة منه .
تاسع اً:ـ إن القرار الصادر بأن يدفع الصائغ المستأجر مبلغ 5 أو 6 أو 7 مليون جنيه فرق أجرة للأوقاف عبارة عن رفع غبن قرار صادر من لجنة التحقيق في مخالفات الأوقاف وهذه اللجنة مشكله من السيد النائب العام ولم يصدر القرار من السيد الوزير كما زعم كما أن القرار تم إستئنافه أمام السيد النائب العام ولم يصدر فيه قرار بعد . ولكن لجوء السيد الوزير للجنة إزالة التمكين لمساعدته في فسخ العقودات وإخلاء المستأجرين يوحي لنا أن السيد الوزير بدأ يبحث عن طريق أخر غير طريق اللجنة المستأنف قرارها أمام السيد النائب العام كما أن لجنة إزالة التمكين جلها من القانونيين وشعارهم هو شعار الثورة )حرية سلام وعدالة(.
عاشراً:ـ إن علاقة الممولين المستأجرين للعمارة بهيئة الأوقاف تربطهم مواثيق وعقودات تحدد العلاقة بينهم وأن الأجرة ورفع الغبن تحددها أحكام و قوانين طريقها واضح وأن هيئة الأوقاف الإسلامية لديها إستشارة قانونية مكتملة مخصصه من السيد وزير العدل صاحب الإختصاص .
هذا ما لزم توضيحه
وشكراً،،،،،،،،،،،،،،،،،، لجنة ممولي مجمع الذهب المركزي
التعليقات