الخرطوم:تارا نيوز

أنهت، لجنة إزالة التمكين، خدمات المئات من منسوبي الأمن الشعبي، الموجودين بالمؤسسات والوزارات الحكومية، واستردت آلاف الأمتار من قطع الأراضي والأفدنة الزراعية، بولاية الجزيرة.

في نفس الوقت، كشف عضو اللجنة، وجدي صالح في مؤتمر صحفي، يوم الخميس، وجود معلومات وقوائم الآلاف من المنضوين تحت تنظيم الحركة الإسلامية، وحزب المؤتمر الوطني المحلول، وجهاز الأمن الشعبي بالجزيرة.

وأبان، أن عدداً كبيراً من غير الأعضاء بالمؤتمر الوطني المحلول استفادوا، في حين، لم يستفد جزء كبير من أعضاء الحزب، بينما طالب بالتعجيل في قيام لجنة الاستئنافات.

وأكد الفكي، أن أي شخص يتبع للجنة التفكيك وقع في مخالفات قانونية لن تحميه اللجنة، وسيذهب إلى السجن، وأضاف: “لو ذهب كل منسوبي اللجنة إلى السجن بتهم مختلفة اللجنة موجودة، ولو متنا لحاربت المقابر”.

ودعا، المسؤولين لتقديم نموذج واضح لعفة اليد واللسان، وكشف ممتلكاتهم أمام الرأي العام، مشيراً إلى أنه قدم إقرار “ذمة” لعدة مرات، ودعا النيابة بملاحقة كل مسؤول لم يخضع لإجراءات إبراء الذمة.

وأكد، على ضرورة إشاعة ثقافة “من أين لك هذا” في المجتمع، وتابع: “من أين أتى الناس بأموالهم ما بزعل”، لافتاً لعمل كبير تم في تفكيك بنية الدولة الموازية التي كانت تصنع القرارات وليس الأجهزة الحكومية.

وجزم، بأن السيولة الأمنية محاولة لصب الزيت في النار وإشعال الفتن، وأشار إلى أنه تم إنهاء خدمة أخطر 10 موظفين بمعتمدية اللاجئين التابعة لوزارة الداخلية، وعزا الإبقاء على المعتمد ونائبه لترتيبات داخلية.

بالمقابل، أعلن، وجدي صالح، استرداد “312” آلية ثقيلة من مجموعة شركات الحلول المتكاملة التابعة لمشروع الجزيرة، واسترداد أسهم محمد عباس محمد أحمد المنصور في مصرف المزارع التجاري “7812” سهم، وشركة المغتربين “3192” سهم، وبنك تنمية الصادرات “5504” سهم، واسترداد أسهم أعضاء تنظيم الأخوان المسلمين العالمي في شركة “الرواد”.

ولفت وجدي، لاسترداد كل أموال ومنقولات وممتلكات وأصول مدير حساب الآلية الشهير”الحساب التجميعي”، محمد محمد شريف علي، واسترداد 990 سهم من شركة “آقرو قيت”، وعبد العزيز عثمان عبد العزيز 10 أسهم، في شركة طريق دنقلا – أرقين، واستردت اللجنة كذلك، كل أسهم جمعة الجمعة وأبنائه في الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة.

كما أنهت اللجنة خدمات، 26 بوزارة الزراعة الاتحادية، و9 بهيئة البحوث الزراعية، و6 بهيئة الغابات، و14 بوزارة الري، و4 بالهيئة الفرعية لأعمال الري.

وأنهت لجنة التفكيك بالجزيرة، خدمات 232 بوزارة التربية، و38 بالمالية، و3 بالإعلام، و6 بمؤسسات مختلفة، و60 بالتعليم العالي، و30 بالصحة، و8 بالزراعة، و13 بمصلحة الأراضي، و14 بالشؤون الاجتماعية، و16 بالتخطيط العمراني، و3 بالشباب والرياضة، و5 بالبنوك والمصارف، و3 بالأوقاف، و3 بأمانة الحكومة، بجانب عقار “مستشفى إيلا” بالمناقل.

في غضون ذلك، أعلن صالح، ممتلكاته في منطقة “أم عشر” جنوبي الخرطوم منزل مكون من طابق أرضي وطابق، وأكد أنه يمتلك عربة ماركة نيسان منذ 2007 ولا يمتلك سواها.

وأضاف: “هذا كل ما أملك وإذا رأيتم أني أمتلك أكثر من ذلك جاهز للمحاكمة والمساءلة”.

وجزم انه لا يمتلك لا داخل السودان ولا خارجه، وتابع: “أعمل محاميا ونحن رهن أي تحقيق”.