المصدر :الشرق الأوسط

واصلت الأطراف المعارضة لخيارات الرئيس التونسي قيس سعيد ومشروعه السياسي، التظاهر في شوارع العاصمة التونسية، في ظل توتر سياسي واجتماعي، شمل تمديد إضراب القضاة للأسبوع الثالث على التوالي، ومواصلة «اتحاد الشغل» التهديد بتنظيم إضراب عن العمل.
وفي هذا السياق، نظمت المعارضة أمس مسيرة احتجاجية انطلقت وسط تعزيزات أمنية مكثفة من ساحة «الباساج» وصولاً إلى المسرح البلدي وسط العاصمة التونسية، مروراً بشارع باريس. وطالبت على وجه الخصوص بـ«الدّفاع عن قيم الحرّية والمكتسبات الدّيمقراطية».
ودعت «جبهة الخلاص الوطني» التي يتزعمها أحمد نجيب الشابي، وتدعمها حركة «النهضة»، إلى مقاطعة الاستفتاء المنتظر تنظيمه يوم 25 يوليو (تموز) المقبل.
وفي هذا الشأن، دعا أحمد نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، «الاتحاد العامّ التونسي للشغل» (نقابة العمال) إلى إطلاق حوار وطني شامل، يشرك كلّ الفاعلين، قائلاً إن «أمام تونس حلّان، إما الخراب، وهو ما لا نرضاه لوطننا، وإما حوار وطني شامل، يبحث عن حلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية الخانقة»، على حد قوله.
على صعيد آخر، قال الصادق بلعيد، الرئيس المنسق لـ«الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة»، إن الدستور التونسي سيتضمن فصلاً واضحاً حول الهوية العربية الإسلامية لتونس، وأشار إلى أن كثيراً من الانتقادات طالت شخصه، ووظفت تصريحاته بشكل غير صحيح، وروجت لاعتزامه إلغاء الهوية الإسلامية للدولة التونسية. وقدر أن كثيراً من قوى المعارضة تبحث عن تحقيق نسب مشاهدة واستماع، وللأسف من بينهم إعلاميون، وهناك من اتهمه بالكفر ومحاولة التخلي عن الإسلام، وقد بحثوا عن «البوز» مهما كان الثمن، على حد قوله.
واعتبر بلعيد أن أحكام الدستور الجديد الذي سيسلم اليوم (الاثنين) للرئيس التونسي، ستواكب التطورات والمتغيرات في المجال الاقتصادي، قائلاً: «الدستور يفتح نوافذ ويقدم أفكاراً عامة، ولكن يبقى الحل بيد التونسيين، ومسؤوليتهم تكمن في تحسين وضع البلاد العام، وبالتالي تحسن وضعية المواطن لا العكس، بتغليب المطلبية» على حد تعبيره.
في غضون ذلك، أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية التونسية، المكونة من 6 هياكل نقابية قضائية، دعم القضاة الذين دخلوا في إضراب احتجاجاً على قرار عزلهم من قبل الرئيس قيس سعيد بتهم الفساد. وقال أنس الحمايدي، رئيس «الجمعية التونسية للقضاة»، إن دخول القضاة في إضراب عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي، يعود إلى عدم استماع الرئيس التونسي لمطالبهم، وعدم استجابته لطلب مقابلة من قبل هياكل القضاة.
وأشار إلى أن أغلبية القضاة يستعدون لمواصلة الاحتجاج بطرق عدة، من بينها تنظيم «يوم غضب» على حد تعبيره. وكانت الهياكل النقابية القضائية قد دعت كافة القضاة إلى عدم تقديم ترشحاتهم لعضوية الهيئات الفرعية للانتخابات، وهو ما سيكون له تأثيره على سير العملية الانتخابية المرتبطة بالاستفتاء الشعبي المزمع إجراؤه يوم 25 يوليو المقبل.