(1)
أثار انزعاجي في الأيام الماضية صدور عدد من التصريحات الصحافية لمسؤولين عن طلب مساعدة السودان لمواجهة جائحة “كورونا”، من بينها تصريح لمسؤول عسكري في المجلس السيادي ذكر فيه أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس أجرى اتصالاً مع رئيس المجلس “ناقش معه الأوضاع بالبلاد وتداعيات فيروس كورونا المستجد ووعد بتقديم مساعدات عاجلة لمواجهة الأزمة”، وأعلنت وزارة الخارجية عن “حشد الدعم الدولي لبرنامج الحكومة لمواجهة جائحة كورونا”، وأنها تواصلت مع منظمات دولية وإقليمية وسفراء عددٍ من الدول الصديقة المعتمدين بالخرطوم لاستقطاب الدعم.
(2)
ما يحتاجه السودان أكثر من مجرد مساعدات، بل فك أسره من جائحة العقوبات والحصار المفروض عليه، والاستفادة لتحرير نفسه من التطورات الكونية الراهنة وتداعياتها الكبيرة على مستقبل العالم الذي ينبئ بتزايد احتمالات إعادة تشكيل التوازنات الدولية السائدة حالية والتمهيد لرسم خارطة جديدة للعلاقات الدولية، ولكن ما يؤسف له أن التعاطي الحكومي مع جائحة “كورونا” يتسم بافتقاد الرؤية الكلية، والمقتصر على الطوارئ الصحية، مع أهميتها القصوى، ولئن بدا واضحاً أن وزارة الصحة تبذل قصارى جهدها مع قلة الإمكانات في القيام بدورها في هذا الصدد، فإننا نلحظ غياباً تاماً لمؤسسات أخرى في الدولة يقعد بها قصر النظر عن النهوض بدور أصيل ينتظرها في مجالات تخصصها مكتفية بالاختباء وراء الجهود الصحية متناسية أن لها واجب سد ثغرات ليست أقل أهمية.
(3)
ولذلك نشهد هذا الإصرار المرضي على اعتقال السودان وحشره حشراً في دائرة تسول المعونات، وانتظار أن تمن عليه المنظمات والدول بفتات مساعدات هنا وهناك، وكأنه كتب على السودان أن يبقى في أسر هذه الحلقة المفرغة، وتقديمه وكأنه بلد بلا قضية أو صاحب حقوق أصيلة ضمن المجتمع الدولي، حتى بدا أن أصحاب القرار السياسي يرون ارتهان السودان للضغوط الدولية والتعامل معه كدولة منبوذة أمراً عادياً، ولذلك يقبلون له الاستمرار في دور المتفضل عليه بالمساعدات بدلاً من أن يقاتل من أجل استرداد وضعه الطبيعي ضمن المنظومة الدولية، وإزالة العقوبات المفروضة عليه ظلماً وعدواناً لا سيما وقد تأكد ذلك من استمرارها حتى بعد انتصار ثورة ديسمبر المجيدة بحجج واهية، فكيف يحمل الشعب السوداني أوزار النظام الذي أسقطه الذي يُزعم بأن العقوبات نتيجة لممارساته.
(4)
لقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية تحركات دولية وإقليمية على درجة عالية من الأهمية في جهود حثيثة للتعاطي مع تداعيات جائحة كورونا، وجرت فيها مراجعات لكثير من المسلمات، والاتفاق على حزمة من السياسات والخطط والتدابير الاقتصادية لتلافي الآثار المترتبة على هذه المتغيرات المتسارعة، فقد تعهدت قمة مجموعة العشرين بضخ أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، كجزء من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة.
(5)
فيما أعلن البنك الدولي عن تخصيص مبلغ 150 مليار دولار، كحزمة مساعدات وتسهيلات للبلدان النامية، في مواجهة فيروس كورونا، كما دعا البلدان الدائنة إلى تعليق قروضها المستحقة على البلدان الأشد فقرا، لإتاحة المجال لها لمواجهة الجائحة، وضخ الأموال في اقتصاداتها.وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس نعكف على إعداد مشروعات في 49 بلداً من خلال برنامج جديد للتسهيلات السريعة الدفع، ومن المتوقع اتخاذ قرارات بشأن 16 برنامجاً الأسبوع الجاري”.
والسودان المصنف ضمن هذه الفئة ليس مؤهلاً للاستفادة من هذ المبادرة، على خلفية العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد جراء إدراجه في لائحة الدول الراعية للإرهاب التي تحرمه من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية والحصول على تسهيلات نتيجة للفيتو الأمريكي.
(6)
لا نكاد نسمع صوتاً أو نرى اهتماماً أو تحركاً لا من رئاسة الحكومة ولا وزارة الخارجية، ولا وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي يشير إلى أنها مطلعة بدرجة كافية على هذه التحركات المهمة على الساحة الدولية، ولا تبدي اهتماماً واعياً بها كفرصة لإعادة تقديم قضية السودان لإخراجه من حالة البلد المنبوذ وفق هذه الحيثيات المستجدة، مفضلة انتظار تلك الجهود التقليدية التي لن تثمر أبداً، فمتى تستيقظ من هذا السُبات؟