الخرطوم :تارا نيوز
دعا السيد مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة إلى ضرورة إعادة تأسيس السلطة الانتقالية وفق اصطفاف وطني ينهي حالة الاستقطاب الحاد في السلطة السياسية بين مكونات الحرية والتغيير وبين اليسار واليمين وبين بقايا الحرية والتغيير والقوى السياسية خارجها.

وقال الفاضل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم بدار الحزب بالخرطوم حول الأزمة السياسية والاقتصادية والانتخابات وآفاق الحل، قال إن الأزمة التي تعيشها البلاد من صراع سياسي وضعف إدارة الدولة، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية والانفلات الأمني تتطلب اصطفاف وطني يُعاد على أساسه تشكيل السلطة الانتقالية وتشكيل سلطة تنفيذية بقيادة قوية اكتسبت خبرة من خلال العمل في دولاب الدولة ومشهود لها بالفاعلية والإنجاز والإخلاص للوطن دون فرز أو تدخل سياسي.

وأضاف مبارك أنه يجب تشكيل مجلس تشريعي على أساس الدوائر الانتخابية في انتخابات 1986 حتى يضمنون أوسع تمثيل لأهل السودان في جميع الولايات مع التعديلات اللازمة لاستيعاب لجان المقاومة والمهنيين من خلال دوائر الخريجين. وقال إن أي تشكيل للمجلس التشريعي على نهج غير ذلك يعني تغييب أي تمثيل حقيقي لأهل السودان .

وأشار الفاضل إلى أن الأزمة السياسية جاءت من الوثيقة الدستورية التي وصفها بالمعيبة والقاصرة عن تغطية مهام الفترة الانتقالية إذْ أنها أغفلت تفاصيل أساسية أهمها حكم أقاليم السودان.

وقال إن المكون المدني للسلطة الانتقالية الحرية والتغيير الموقّع على الوثيقة الدستورية انقسم على نفسه وانسحب عدد من الأحزاب والتجمعات وأصبح حزب البعث العربي هو المسيطر على السلطة الآن من خلال لجنة إزالة التمكين والتي أصبحت حكومة موازية تتدخل في الاقتصاد.

وعن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا قال مبارك كان من الأفضل أن تنحصر أجندة مفاوضات السلام في كيفية تحول الحركات إلى قوى مدنية ويتم تسريح قواتها ودمجها في المجتمع.

وحول الأزمة الاقتصادية قال الفاضل إن الخلاف “الايديولوجي” بين الحرية والتغيير ورئيس الوزراء عطل الإصلاح الاقتصادي إلى أكثر من عام مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى رقم غير مسبوق.

وقال “كان المطلوب إجراء الإصلاحات في زمن واحد بحيث تشمل إلى جانب إلغاء الدعم تقديم عون للفقراء في المدن ومراجعة الإنفاق العام وإجراء سريع لزيادة الإيرادات في الموازنة إضافة إلى نفرة مستمرة تقف خلفها كل الدولة لتمويل الموسم الزراعي وإزالة كل العقبات ومنح المنتج السعر الواقعي.