الخرطوم :تارا نيوز
التقى وزير العدل نصر الدين عبدالباري بقاعة اجتماعات الوزارة اليوم، وفد اتحاد المكفوفين، برئاسة أحمد إسماعيل أحمد ساكن، وذلك بحضور المستشار عمرو محمد أحمد الضرير.
وفي مستهل اللقاء طرح المشاركون من عضوية الاتحاد جملة من المظالم المتعلقة بالمكفوفين، مشيرين إلى سابق مساهماتهم في السلك العدلي والقضائي، معتبرين أن التعارض في بعض القوانين مثل قانون العمل الطوعي وتسجيل الاتحادات ينعكس عليهم بصورة سالبة.
وطالب رئيس الوفد بإيجاد استثناء قانوني يتيح استمرارية اتحادهم، الذي يعمل بتوجيه مؤقت حتى نوفمبر المقبل، أعقاب آخر جمعية عمومية في نوفمبر ٢٠١٩، مؤكدا أن الاتحاد ظل يعمل وفقاً للقوانين الوطنية منذ العام ٢٠٠٦.

وفي مسار آخر عبر المشاركون في اللقاء عن امتعاضهم إزاء حرمانهم من حق التوثيق بدواعي أنهم غير مستوفين لشروط اللياقة الصحية، مطالبين بتعديل اللوائح ورفع الظلم عنهم، سيّما وأن أقرانهم من المحامين السودانيين حازوا أختام التوثيق في بلدان غربية متقدمة مثل بريطانيا.
إلى ذلك أكد عبدالباري أنّ المجتمع هو الخاسر، ويظلم نفسه كثيراً عندما يحرم المواهب والكفاءات من حقوقهم الطبيعية والعادلة.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد إلى أنهم ينبرون لمناصرة قضايا المكفوفين من مقام الحقوق لا من مقام الحماية، مشيراً إلى أنه سيتابع بصفة شخصية خلال الفترة القادمة المسائل مثار النقاش، بالأخص ما يلي قواعد ضبط التوثيقات، وبقية المطالب العادلة.