الخرطوم :تارا نيوز
كشفت مصادر صحفية متطابقة في الخرطوم عن موافقة دكتور عبدالله حمدوك على قيادة مجلس وزراء السودان في تشكيل الحكومة المرتقبة فيما لم تعلن اي مصادر مقربة له عن حقيقة عودته .

وقالت المصادر ان اجتماع عقد بين وفد مركزي التغيير في الامارات مع حمدوك نجح في اقناعه للعودة لمنصب رئاسة الوزراء بشروط حددها ابرزها اختياره وزراء الحكومة ومكتبه الاستشاري بجانب شروط اخرى .

ومطلع مارس الحالي كشفت مصادر بقوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي، عن فشل المحاولات الحثيثة لإقناع عبد الله حمدوك بالعودة لمنصب رئيس الوزراء، بعد ان أجريت اتصالات ومقابلات عديدة غير رسمية بهدف إقناعه بقبول رئاسة.

وحينها أغلق مكتب رئيس الوزراء السابق المستقيل د. عبد الله حمدوك باب التكهنات حول عودة وشيكة لحمدوك لمنصب رئيس الوزارء، بعد أن برزت آراء عدة حول إمكانية عودته لقيادة الحكومة المدنية في الفترة الانتقالية المقبلة.

وشدد مدير مكتب حمدوك السابق، علي حمدان، بعدم رغبة حمدوك في أي منصب تنفيذي في الحكومة التي ينتظر تشكيلها عقب التوقيع على الاتفاق النهائي، بين قادة الجيش والقوى المدنية، بحسب صحيفة الحراك .

وقال إن عودة حمدوك غير واردة إطلاقاً؛ فهو لا يبدي أيّ رغبة البتة في العودة إلى السلطة في منصب رئيس وزراء أو رئيس الدولة المدني”، بيد أن حمدوك أبلغ وسطاء استعداده للمساهمة في حل الأزمة السياسية الراهنة من خلال تقديم خريطة طريق، أو أي مبادرات تعيد مسار الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد، وتسخير كل علاقاته الخارجية لتوفير الدعم اللازم للسلطة المقبلة.

ويوم امس الاحد قال المتحدث الرسمي باسم القوى الحرية والتغيير ياسر عرمان، إن رئيس الوزراء يجب أن يكون سياسيا، وحكومة تكنوقراط أو تصريف أعمال، ليست خيارا مطروحا في الوقت الحالي”.

وكشف عن طرح أسماء “دون تحديد” لشغل منصب رئيس الوزراء، واضاف “تم الاتفاق على معايير اختيار رئيس مجلس الوزراء وقدمناها للمبعوثين الدوليين”

واقر عرمان في مؤتمر صحفي بمنصة سلا نيوز، بضغوط ونقاشات قوية بين المدنيين والعسكريين، لإنهاء المرحلة النهائية للعملية السياسية واختيار رئيس الوزراء لقيادة الحكومة المدنية.

وزاد: “الاستقرار لا ينجح دون تحول مدني ديمقراطي، والانتقال يجب تكييفه بمفهوم جديد ونقف ضد أي تشكيل حكومة تصريف أعمال او إجراء انتخابات مبكرة وإنتاج الشمولية لن يقف معها أحد”.

وأكد عرمان “عدم وجود أي مصاعب تواجه التواصل المستمر بين الحرية والتغير المجلس المركزي والعسكريين، وأضاف: “يجب تغيير مفهوم الفترة الانتقالية، والاتفاق على مشروع ودستور وطني جديد لبناء الدولة السودانية”.