بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الامة القومي

بيان صحفي

عقدت مجموعة من نواب الرئيس ومساعديه إجتماعاً بإسم مؤسسة الرئاسة مخالفاً للوائح والدستور وأصدروا بياناً بإسم المؤسسة دون أن يمر عبر الرئيس المكلف واحتوي البيان علي عدة نقاط حوت مغالطات دستورية وإزاء هذا البيان فإنني أوضح الآتي:

1-موقف حزب الأمة القومي من الحرب أتخذه بقرار واضح بإجماع أعضاء مجلس التنسيق صاحب القرارات في غياب المكتب السياسي وهو الموقف الذي أكدت عليه كل مؤسسات الحزب وتدعمه كل جماهيره المنتشرة في كافة أنحاء الوطن وخارجه وهو الوقوف ضد الحرب دون الإنحياز لأي من اطرافها والموقف الايجابي الداعم للتفاوض والسلام .

2-مشاركة الحزب في تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية (تقدم) تم نقاشها في إجتماعات مجلس التنسيق التي إنعقدت في مارس وصدر عنها مذكرة الحزب الإصلاحية التي عرضت علي الهيئة القيادية لتقدم في إجتماعها الذي إنعقد قبل المؤتمر وتمت الإستجابة لمعظم ماورد في المذكرة وردت التنسيقية بخطاب قرر مجلس التنسيق نقاشه في إجتماع بتاريخ 22 مايو ولم ينعقد الإجتماع. إن مشاركة الحزب في المؤتمر التأسيسي لتقدم مستندة علي قرار مجلس التنسيق في إجتماعات الهرم في مارس 24 التي قضت بإصدار الرؤية الاصلاحية ومواصلة النشاط إلى الي حين البت في الأمر عبر المكتب السياسي.

3-مؤسسة الرئاسة دستورياً تتبع لرئيس الحزب وليس هنالك وصف في الدستور لمؤسسة الرئاسة وقراراتها تتخذ بموافقة الرئيس وبوجوده وليس من صلاحياتها إصدار أي قرار خاص بالحزب منفردة بل فقط التوصية لمجلس التنسيق ولا يصدر عنها أي بيان الا عبر الرئيس.

4 -البيان الذي أصدره الحبيب محمد عبدالله الدومة تمت كتابته وصياغته وإجازته بواسطة خمسة أعضاء ووقع عليه أ.الدومة دون تكليف من الرئيس ورغم تحفظ عدد من أعضاء مؤسسة الرئاسة عليه تم نشره، ودون موافقة الرئيس، وهو بيان يعبر فقط عن من كتبوه ولا يمثل مؤسسة الرئاسة.

5-الأعضاء الذين اختطفوا إسم مؤسسة الرئاسة وخالفوا الدستور سوف تتم إحالتهم الي هيئة الرقابة والضبط عبر مذكرة قانونية بواسطة لجنة قانونية سيتم تشكيلها بواسطة الرئيس.

والله الموفق

الخميس 6 يونيو 2024م
اللواء فضل الله برمة ناصر
رئيس الحزب المكلف