الخرطوم :سودان تربيون + تارا نيوز
طالب رئيس تحالف القوى الوطنية للتغيير في السودان، غازي صلاح الدين الحكومة السودانية بسحب مقترحها المقدم للأمم المتحدة لإنشاء بعثة تحت البند السادس، كما دعا الى تغيير آلية اتخاذ القرار في الحكومة بخلق اصطفاف وطني.
ووصف غازي الذي يرأس حركة “الإصلاح الآن” الخطاب الموجه من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الى مجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن البعثة السياسية بأنه “أخطر قضية تواجه السودان منذ استقلاله”.
وأضاف في مقابلة لـ “الجزيرة نت” الأربعاء “هذا ليس أمرا بسيطا يترك لتقدير مجموعة سياسية صغيرة أو حزب سياسي، أو وزارة من وزارات الحكومة”.
وشدد غازي على ضرورة إعلان موقف وطني موحد رافض للقرار بالاتصال بكل القوى السياسية، مع التوجه إلى الجهات التي تصدر القرارات المصيرية الآن، تحديدا “قوى الحرية والتغيير والمجلس السيادي “لسحب الخطاب من أجندة مجلس الأمن بخطاب رسمي صادر من الحكومة السودانية عبر الخارجية السودانية”.
وأشار الى أنه وبناء على التحديات التي ستتكاثف يجب” تغيير آلية اتخاذ القرار من أجل اصطفاف وطني فعال، وهو ما يعني إعادة تأسيس المشروعية من خلال إعادة كتابة الوثيقة الدستورية مصوبين نحو إنجاز الأولويات الوطنية التي تمثل الاجتماع الممكن”.
وتعليقا على اجتماع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا مؤخرا اعتبر غازي الخطوة ” مغامرة أقرب منها الى مؤامرة” لافتا الى أن الساسة دائما يلجؤون لاستخدام مبرر المصالح الوطنية لتبرير تصرفاتهم لكن “في المقابل عليك أن تثبت مقياسا متفقا عليه للمصالح الوطنية” خاصة أن قرار التقارب مع تل أبيب له تبعات بعيدة المدى.
وأبدى صلاح الدين قناعته بأن لقاء البرهان-نتنياهو لن يحدث أي تحول أو تغييرات جذرية في نظرة إسرائيل الى جيرانها وأردف “ستظل علاقة حرجة ومأزومة، لأن الفكرة التي تأسست عليها إسرائيل لن تتغير”.
كما استبعد أن يسهم تقارب الخرطوم وتل أبيب في رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب باعتبار أن الاشتراطات الأميركية لإنجاز الخطوة مستمرة في التحول والتبدل وفقا لمحركات السياسة الأميركية.
وحول اللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل أيام قال غازي صلاح الدين إنه كان امتدادا لفكرة نشأت على هامش سمنار أعدت له “دار تشاتم” البريطانية بداية العام الماضي.
وأردف “نحن جددنا المقترح وفي النية إخراج العملية السلمية من النفق المسدود، وكانت الاستجابة من مكتب السيد رئيس الوزراء فورية”.
ولفت الى أن ردة الفعل حول هذا الاجتماع الذي قوبل بكثير من الاستهجان من قوى اليسار كشفت حسبما قال” مقدار التراجع في حيوية الأفكار الماركسية السائدة قياسا إلى ما كان سائدا في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي”.
وأشار الى أن عدد مقدر من أعضاء قوى “الحرية والتغيير” اليساريين يحملون بطاقات ديمقراطية “تالفة تماما”.
وتابع ” بعض هؤلاء استنكر، ليس فقط مقابلتي رئيس الوزراء ولكن محض وجودي في واحدة من قلاع الثورة ورموزها (يقصد مجلس الوزراء) هذا سيجعلني أتحسب لأسوأ مصير، لأن الذي يستنكر وجودي في حرم مجلس الوزراء قد يستنكر وجودي حتى في الشارع العام، بل وجودي مطلقا، وهذا ما يجعلني متشككا في نوع العقيدة الديمقراطية التي تؤمن بها وتمارسها بعض الشخصيات داخل تحالف التغيير.
وبشأن إمكانية موافقة حمدوك على اسهام بعض الإسلاميين في الفترة الانتقالية قال غازي “الافتراض الطبيعي أن حمدوك يريد أن تنجح مهمته، وهو مستعد للتضحية في سبيل ذلك الهدف، والمضي قدما نحوه، وإذا كان النجاح متاحا بواسطة الإسلاميين، فمن المنطقي أن يستعين بهم رغم التشويشات الصادرة من البعض”.
وتوقع غازي أن يتأخر الموعد المحدد للانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية خلال 3 سنوات، لأنها رغبة المجلس السيادي وقوى التغيير وأن ذلك قد يتغير وفقا للظروف.
وردا على فرص التيارات الإسلامية في الانتخابات حال أجريت قال ” حساباتي تشير إلى أن الإسلاميين سيحصلون على 25% من الأصوات في الحد الأدنى، وهذا سيؤهلهم للمرتبة الثالثة في البرلمان”.