ﺛﺎﺭﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻌﺘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ – ﻣﺴﺎﺭ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﺺ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺗﺒﺘﺪﺭﻫﺎ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺗﺠﺮﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺒﻨﻐﻲ ﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻛﻴﻔﺎً ﻭﻧﻮﻋﺎً ﻭﺍﺩﺍﺀﺍً، ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ / ﺍﺕ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٠ ٪؜ ﻓﻲ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟﺜﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ .
ﺗﺤﺠﺞ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﺪﻭﻥ ﻟﻺﺗﻔﺎﻕ ﺑﺪﻋﺎﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﻫﻮ ” ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ” ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﺣﺘﺮﺍﻓﻲ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺨﻀﻊ ” ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﺼﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ” ﻭﻓﻲ ﺭﺃﻳﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﻫﻮ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻟﺨﻄﺎﻳﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺇﻧﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺨﺘﻞ ﻭﻣﻌﻮﺝ ﻟﻢ ﻳﻨﺴﻰ ﺃﻭ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻛﺂﻝ ﺍﻟﺒﻮﺭﺑﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻟﻮﻗﻔﻮﺍ ﻣﻨﺪﻫﺸﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﺋﻞ ﺁﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻘﺪﻡ ﻧﺸﻮﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺣﻴﻦ ﺗﻤﺖ ﺳﻮﺩﻧﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮﻥ، ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺑﺄﻥ ﻳﺨﺼﺺ ﻷﻫﻞ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻋﺪﺩ ٣ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻭ ٣ ﻧﻮﺍﺏ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﻭ ٦ ﻣﻔﺘﺸﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻭ ٨ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻟﻤﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭ ١٢ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ٣ ﺣﻜﻤﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﻴﺲ ﻭﻗﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﻮﻟﻴﺲ ﻭ ٦ ﻭﻛﻼﺀ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ … ﺭﻓﺾ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻭﻫﺪﺩ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ” ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ” ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﺳﺘﻘﺎﻻﺕ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﻫﻞ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻮﻥ ﻭﻓﻘﺎً ” ﻟﻜﻔﺎﺀﺗﻬﻢ ” ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺃﻏﻔﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ ﺭﻗﻌﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﺒﻼﺩ . ﺛﻢ ﻋﻘﺐ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻌﺪﺍﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻳﺜﻮﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﻟﻠﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ” ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ” .. ﻣﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ .. ﺍﻭﻻﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ٥٣ ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ ٦٤ ﻭﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﺑﺮﻳﻞ ٨٥ .. ﻓﻲ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﻛﺎﻥ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮﺍً، ﻭﺍﺿﺎﻋﺖ ﻧﺨﺒﻨﺎ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺗﻠﻮ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻞ ﻟﺸﻲﺀ ﺳﻮﻯ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﺫﻫﻮﻝ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ … ﺍﻵﻥ ﻧﺤﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻟﺪﺕ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺚ ﻭﺩﻡ .. ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻌﺪ ﺇﻥ ﺍﻧﻘﺴﻤﺖ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻓﻘﺪﺕ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻭﺗﺸﺘﺖ ﺷﻤﻞ ﺍﺑﻨﺎﺀﻫﺎ ﻭﺑﻨﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺻﻘﺎﻉ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺩﺍﺧﻞ ﻣﻌﺴﻜﺮﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻭﺍﻟﻨﺰﻭﺡ .. ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻦ ﺗﻠﺤﻖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﺍﻥ ﺗﺒﺪﺩﺕ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻟﻦ ﻧﺠﺪ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻭﻃﻨﺎً ﻧﺒﻜﻲ ﻓﻴﻪ ﺣﺴﺮﺓ ﻣﺎ ﺍﺿﻌﻨﺎ .
ﻳﻜﺜﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺍﻭﺳﺎﻃﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻼﻡ .. ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻴﺲ ﻟﻔﻈﺔ ﺗﻘﺎﻝ ” ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ” .. ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻫﻴﻜﻞ ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻟﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻏﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻋﺮﻗﻬﻢ ﺃﻭ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﻗﺒﻴﻠﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﻃﺒﻘﺘﻬﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺟﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﻭﺑﻌﺪﺍً ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺒﺴﻴﻂ ﻭﻋﺰﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺀﺍً ﻋﻦ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﻣﺎ ﺃﻗﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻧﺎ ﺑﻤﺎﺿﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻼﺩ