ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ : ﺃﺣﻤﺪ ﻳﻮﻧﺲ
ﺃﻋﻠﻨﺖ ‏« ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ‏» ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺣﺮﺏ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ، ﺑﻤﻘﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻻﻫﺎﻱ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ .
ﻭﻧﻘﻠﺖ ‏« ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ‏» ﻋﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﺎﺗﻮﺍ ﺑﻨﺴﻮﺩﺍ، ﺃﻣﺲ، ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ .
ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ، ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﻻﻫﺎﻱ، ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ .
ﻭﺫﻛﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟـ ‏« ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ‏» ﺃﻣﺲ، ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﺠﺎﻧﺎً ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﻣﺒﺮﺯﺍً ﺃﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ .
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺎﻝ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺇﻥ ﻣﺤﻜﻤﺘﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪﺓ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻓﻲ ﻻﻫﺎﻱ ﺑﻬﻮﻟﻨﺪﺍ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻣﺸﺘﺮﻃﺎً ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺨﻀﻮﻉ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻌﺰﻭﻝ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ .
ﻭﺫﻛﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺸﺠﻊ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻠﻖ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺩﻭﻟﻴﺎً .