متابعة : تارا نيوز
أعلن الأستاذ محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي المتحدث الرسمى باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام، اتفاق وفد الحكومة وقيادات مسار دارفور فى جوبا على العودة إلى نظام الحكم الاقليمي الفيدرالي فى السودان، وعلى قيام مؤتمر قومي للحكم خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ توقيع السلام، مضيفا أن الأطراف توافقت على أهداف المؤتمر وسلطاته وطريقة المشاركة فيه، وأن يناقش قضية الحكم الاقليمى لكل السودان.
وأكد سيادته فى تصريحات صحفية ، عقب جلستين منفصلتين عقدهما وفد الحكومة مع قادة مسار دارفور بفندق بالم افريكا بجوبا الثلاثاء، تناولت ملف السلطة، أن دارفور ستعود لتحكم وفق النظام الاقليمي الفيدرالى، مشيرا إلى أن أطراف التفاوض اتفقت على أن يتم تفعيل نظام الحكم الاقليمي فى كل السودان خلال شهر من قيام المؤتمر القومي للحكم .
واعتبر التعايشي ، الاتفاق خطوة مهمة لانه يحسم شكل إدارة السودان فى المستقبل وأن عودة دارفور اقليما واحدا يمثل خطوة جوهرية للسلام لان ذلك يعالج مشكلة ممتدة فى طبيعة الصراع بين السلطات فى الأقاليم والمركز.
واوضح التعايشي أن النقاش بين وفد الحكومة وقادة مسار دارفور سيستمر فى ملف التعويضات، مشيرا إلى ان الأطراف ستنهي النقاش فى ورقة السلطة والتعويضات بحلول الثالث عشر من مارس الجاري ومن ثم الدخول فى ورقة الثروة والمقرر لها ثلاثة أيام ، واخيرا ورقة الترتيبات الأمنية.
وابان التعايشي أن اطراف التفاوض ستنهى نقاشها بشأن كل الملفات بنهاية مارس الجاري، ويخصص ما تبقى من فترة التمديد للمسائل الفنية الإجرائية الخاصة بالتوقيع على اتفاق السلام.
من جانبه اعتبر الأستاذ احمد تقد لسان، كبير المفاوضين فى مسار دارفور ، أن الاتفاق للعودة إلى نظام الأقاليم فى السودان خطوة مهمة، مضيفا ان قضية الأقاليم من القضايا الجوهرية واحدى أسباب النزاع فى السودان.
وأوضح تقد أن مهام مؤتمر الحكم الذى اتفقت عليه الاطراف والمقرر قيامة خلال ستة اشهر من توقيع اتفاق السلام، تتلخص فى تحديد سلطات وصلاحيات وهياكل الحكم الاقليمي، ورسم الحدود الإقليمية، مضيفا أن هناك اتفاق مع الحكومة على سلطات وصلاحيات حكومة إقليم دارفور، مشيرا الى أن مؤتمر الحكم القومى اذا توصل الى صلاحيات وسلطات إضافية، سيسرى ذلك على كل السودان بما فيه دارفور وإذا اختلفت الصلاحيات والسلطات الممنوحة لكل الأقاليم مع السلطات والصلاحيات المتفق عليها مع الحكومة السودانية بشأن دارفور تستمر الحكومة الإقليمية لدارفور بعد إنشائها فى ممارسة السلطات والصلاحيات بموجب الاتفاق المبرم مع الحكومة.
وأوضح تقد أن اتفاق اليوم بشأن عودة دارفور لنظام الإقليم سيمهد الطريق للاتفاق على بقية القضايا ، باعتبار أن موضوع الإقليم كان محل خلاف كبير مع وفد الحكومة خلال الأسابيع الماضية.
إلى ذلك اوضح الدكتور ضيو مطوك عضو فريق الوساطة الجنوبية أن المفاوضات بعد التمديد الجديد أتخذت منهجا مختلفا يعتمد على تحريك كل الملفات فى وقت واحد بعد أن كانت تناقش على طريقة إنهاء ملف ثم الدخول إلى ملف آخر، واشار مطوك أن التفاوض انحصر فى الوقت الراهن حول مساري دارفور والمنطقتين، حيث تم تحريك ملفين فى دارفور فى السلطة والتعويضات، وبشأن مسار المنطقتين، اوضح مطوك ان الحوار يتركز فى تفاصيل بعض الجزئيات الخاصة بملف الثروة خاصة نسب العائدات داخل الولاية ونسب الولاية فى العائدات القومية، مشيرا إلى أن النقاش حوله سينتهي فى غضون أربعة أيام.
وأكد مطوك ان الوساطة اتخذت منهج وضوابط صارمة خلال الزمن المتبقى للمفاوضات حتى تتمكن الأطراف من إنجاز اتفاق سلام نهائي بنهاية الفترة المقررة للجولة الحالية.