الخرطوم : تارا نيوز
كشف مدير جهاز المخابرات الوطني الاسبق وسفير السودان السابق بواشنطن الفريق اول مهندس محمد عطا المولى عباس تفاصيل جديدة ؛ حول مسار مفاوضات الخرطوم وواشنطن ، لتطبيع العلاقات وتطورات ملف القضايا العالقة بين البلدين . وقال عطا ان الحكومة السابقة ظلت لما يزيد عن الخمسة عشر عامًا ؛ توالي جهودها في ملف العلاقات السودانية الأمريكية ؛ حتى بلغت ما سمى بالمرحلة الثانية وبشأن قضية التسويات القضائية اكد مدير المخابرات الأسبق ان السودان لم يخطط ولم يشارك ولا يتحمل أي مسئولية تجاه أحداث المدمرة كول والسفارتين في نيروبي و دار السلام . موضحا ان السودان وافق علي تضمين تلك القضايا في خطة مسار المفاوضات ؛ بعد أن أصبح عقبة حتى للحكومة الأمريكية باعتبار أن إزالة اسم السودان من القائمة يحتاج إلى تهيئة سياسية كما يحتاج الي مخاطبة الرأي العام الأميركي المشحون ضد الحكومة السودانية على حسب قوله مضيفا أن الرفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب يتطلب موافقة الكونغرس المعبأ من قبل أسر الضحايا ومجموعات الناشطين السودانيين. وقال عطا ان نهج ادارة الحكومة السابقة ومعالجتها لمحور تلك القضايا اعتمد على ما اسماه المدخل الكلي وليس التبعيضي وهو ما فسره بالتوصل إلى اتفاق كامل وشامل لكل القضايا مرة واحدة وليس تجزئته وهو ما قال انه سيقلل قيمة المبلغ وزمن اجراء التسوية . وكشف عطا ان نهج المعالجة أرتكز على أن تتم مفاوضات التسوية مع الحكومة الأمريكية وليس مع أسر الضحايا ومحاميهم وأن تتولى الحكومة الأمريكية من بعد ذلك إقناع الأسر بمبالغ التسوية. الى جانب تأمين حصانة السودان بإلغاء كافة الدعاوى و الأحكام القضائية الصادرة ضده وقفل الباب أمام قيام أي دعاوى جديدة في المستقبل . الى جانب تثبيت جزئية إختلاف نماذج تعويض الأمريكيين عن غيرهم باعتبار اختلاف متوسط دخل الفرد في كل دولة واشار مدير المخابرات الاسبق الى الترتيب كان يتضمن قيام الحكومة الأمريكية بتمويل التسوية أو دفعها من أموال الغرامات ( غرامات البنوك التي تعاملت مع السودان و إيران ) أو ان يدفعها طرف ثالث يستنفر من الطرفين أو من أحدهما وقال الفريق اول محمد عطا ان مبالغ التسوية كانت ستتم جدولتها دون التأثير على عملية رفع اسم السودان من القائمة أي أن يكون السودان مؤهلًا لرفع اسمه من القائمة بإتمام الاتفاق حول بند التسوية وليس إكمال عملية الدفع . وبشأن الطريقة التي تجري بها عملية التسوية حاليا بواسطة الحكومة الإنتقالية أبان عطا انها طريقة تحفها المخاطر الى جانب ان ما تم يشمل جزء يسير من مبلغ الغرامات يتعلق بقضية عدد الضحايا فيها اقل مشيرا الى انه لا توجد مقارنة بين مبالغ احكام التعويض لضحايا المدمرة كول وأحداث السفارتين .