ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺳﻌﺎﺩ ﺍﻟﺨﻀﺮ
ﺭﺳﻤﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻗﺎﺗﻤﺔ ﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ، ﻭﺃﻛﺪﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻟﻢ ﺗﺨﺮﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﻘﻊ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺸﺘﺪ ﻭﺗﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻀﻐﻮﻁ ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻻ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺠﻨﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻧﻔﻼﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﺑﻞ ﺗﺘﻌﺪﺍﻫﺎ ﻟﻨﺪﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺗﻔﺸﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﺳﻮﺩ، ﻭﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻭﺳﺒﻖ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
ﻭﺃﺭﺩﻓﺖ ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺠﻨﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ 2020 ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﻘﻄﺖ ﻓﻌﻠﻴﺎً – ﺑﺤﺴﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ – ﻭﺍﻻﺻﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻭﻓﻖ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ،ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ .
ﻭﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻻﻭﻟﻲ ﻟﻠﺮﺑﻊ ﺍﻻﻭﻝ ﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻘﻂ %47 ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %73 ،ﻭﻋﺠﺰ ﻳﺒﻠﻎ 58.2 % ‏( ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 39 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ‏) ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻮﻕ ﺍﻝ٨١ % ﻭﺃﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ‏( ﺻﻔﺮ ‏) ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ، ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺣﻄﻢ ﺃﺭﻗﺎﻣﺎً ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮ، ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩ، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﻴﻤﺔ . ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻬﺰﻡ ﺃﻱ ﺃﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ،ﻭﺭﺃﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺸﻴﻮﻋﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻄﺮﺡ ﺳﺆﺍﻻ ﻣﻬﻤﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ،ﻭﺫﻛﺮﺕ ﻳﺆﻛﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻟﻢ ﺗﺨﺮﺟﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﻘﻊ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .
ﻭﺟﺪﺩﺕ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭ ‏( ﺗﺎﺑﻌﺖ ‏) ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺿﺪ ﺃﻱ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ،ﺃﻭ ﺗﻌﻮﻳﻢ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ،ﻻﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﻧﺼﺤﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻻ ﺗﺸﻜﻮ ﺍﻟﻔﻘﺮ،ﺑﻞ ﺗﺘﺼﺪﻯ ﺑﺜﺒﺎﺕ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﻭﻻﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﻳﺪﻫﺎ،ﻭﺷﺪﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻧﺼﻴﺒﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ،ﻭﻓﺮﺽ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ‏( ﺑﻨﻮﻙ – ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﺗﺼﺎﻝ – ﻣﺠﻤﻌﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ . ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﺍﻻﺻﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ . ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻭﺿﻊ ﺻﺤﻲ ﺣﺮﺝ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﺟﻤﻊ ..
ﻭﺣﺬﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﺠﻬﺔ ﺃﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺧﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ،ﻭﺻﻌﻮﺩ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺿﻌﻒ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺤﻄﻴﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ .
ﻭﻗﻠﻠﺖ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺒﺎﻕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﻭﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‏( ﺑﺸﻜﻞ ﺍﺭﺗﺠﺎﻟﻲ ‏) ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻔﻼﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺻﻌﻮﺩ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮﻳﻊ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻭﺳﻴﺆﺩﻱ ﻻﺣﺘﻘﺎﻥ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻗﺪ ﺗﻘﻮﺩ ﻟﺘﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺨﺪﻡ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ . ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻧﻬﺎ ﺳﺘﻄﺮﺡ ﺳﺆﺍﻻ ﺣﻮﻝ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ .. ﻭﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺴﺮﺍً ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ