لوكلاء الغاز….. قضية 

في البدء نهنئ المسلمين في مشارق الأرض و مغاربها لحلول شهر رمضان المعظم و نسأل الله أن يجعله شهر خير و بركة و قبول و أن يرفع البلاء و الغلاء و يحفظنا من الأمراض والأعراض و الفتن والمشاكل و أن يجعل بلادنا آمنة مطمئنة.   لقد استفحلت أزمة الغاز و طرق توزيعه و دلك عبر محطات الوقود والميادين واخذ الناس يعانون في سبيل الحصول على أنابيب الغاز إضافة إلى أن ذلك يتعارض مع حظر التجمعات مما يجعلهم عرضة للإصابة وان هذه الطريقة مقتبسة من النظام البائد حيث أن الفكرة نجمت أثناء تولي عوض الجاز منصب وزير الطاقة قبل حوالي ٧ سنوات او ما يزيد حيث حدد أثناء تلك الفترة قيمة الملء للاسطوانة بمبلغ ٧٥ جنيه و حرض المواطنين على عدم الشراء بأكثر من ذلك السعر و التبليغ بذلك للجهات الأمنية و حدد بيع الاسطوانة للوكيل بمبلغ ٧٠ جنيه حيث أن ذلك المبلغ لا يغطي منصرفات الوكيل و المتمثلة في الترخيص والتجديد و رسوم المطافي و رسوم المحلية و النفايات و الزكاة و إيجار المحل و العامل و الضرائب العامة و رسوم النقل و البترول. فعند ذلك اتصل الوكلاء باللجنة التنفيذيه للوكلاء و عقد اجتماع للجمعية العمومية و تمت التوصية بأن  يقوم الرئيس والسكرتير و امين المال برفع مذكرة تشمل المنصرفات المذكورة أعلاه لوزير الطاقة والامن الاقتصادي، وعندما ذهبوا لمقابلة وزير الطاقة رفض المقابلة، و كلف الأمن الاقتصادي باعتقالهم وإغلاق محلاتهم. مما يجدر ذكره غير موالي للنظام و بعدها اتفق أعضاء الجمعيه العمومية بإيقاف البيع و إغلاق محلاتهم و بعدها أصدر وزير الطاقة للامن الاقتصادي بفتح بلاغات ضد الوكلاء الذين اغلقوا محلاتهم و قد قدر العدد انذاك بحوالي ٣٥٠ وكيل و من ثم تم التحري معهم و رفع الأمر للقضاء الذي اقتنع بمنصرفاتهم و أوصى بإطلاق سراحهم فوراً و من بعدها  قرر وزير الطاقة توزيع الغاز عبر محطات الوقود والميادين و من ثم اعقبها حل اتحاد الوكلاء و تعيين اتحاد جديد من قبل المؤتمر الوطني و استمر ذلك الحال حتى ظهور الازمة الاقتصادية و عدم وجود مبالغ لشراء الغاز من الخارج و أصبحت هنالك مشكلة و ندرة في الحصول على الغاز والتي ساعدت في اندلاع الثورة غير أن بعد تكوين مجلس السيادة والحكومة الانتقالية استمر ذلك المنوال فاستمرت معاناة الناس إلى أن ظهر مرض الكرونا و اتخذت الحكومة التحوطات اللازمة بحظر التجوال واستمرت المعاناة في الغاز و الخبز والوقود الا ان ذلك الحل يساعد في تكدس و التزاحم للحصول على الغاز و الوقود. وعليه انه يجب الرجوع إلى النظام العادي و المتمثل في استلام المواطنين الغاز من الوكلاء و التي تبعد المسافات من وكيل لآخر مسافة كيلو واحد و الوكيل يعرف نوعية الغاز