الخرطوم:تارا نيوز
أكد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، أن تحقيق العدالة الشاملة والقصاص لأرواح شهداء مجزرة فض الاعتصام بالقيادة العامة بالخرطوم والولايات، خطوة لا مناص ولا تراجع عنها، مشدداً على أنها ضرورية للغاية من أجل بناء سودان العدالة وسيادة حكم القانون ومن أجل كسر الحلقة الشريرة للعنف السياسي واستخدام السلاح ضد المواطنين.
وقطع حمدوك في خطابه الموجه للشعب السوداني بمناسبة الذكرى الأولى لمجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة، اليوم الأربعاء، بأنه لا بد من الكشف عن المجرمين الحقيقيين وراء جريمة فض الاعتصام ومحاسبتهم، لافتاً إلى أنهم في انتظار اكتمال أعمال لجنة التحقيق المستقلة والتي سيتبعها تقديم كل من يثبت توجيه الاتهام ضده بالمشاركة في مجزرة فض الاعتصام لمحاكمات عادلة وعلنية من أجل إيقاف هذا النزيف وضمان تحقيق العدالة في معناها الشامل وصناعة السلام الاجتماعي المستدام في السودان.
واشار حمدوك إلى التصالح الاجتماعي، منوهاً إلى أنه سيأتي بعد الكشف عن الحقيقة الكاملة من أجل الوصول اليها، ومؤكداً على وجوب كشف الستار عن كل ما حدث وكما حدث، ومحاسبة المجرمين الحقيقيين.
وأضاف: نقول بأعلى الأصوات وبأقوى الأفعال: لن نسمح أبدًا بتكرار هذه الجرائم مرة أخرى أمام أعيننا وفي بلادنا، من أجل بناء دولة سيادة حكم القانون، إن ما أتعهد به أمامكم جميعا في محراب الوطن، وهو ما ظللت أعمل عليه منذ اللحظة الأولى لتقلدي منصب رئاسة مجلس الوزراء الانتقالي، أن أبذل كل جهدي من أجل إيقاف نزيف الدماء السودانية الغالية. إن الدم السوداني لهو أغلى وأجل من أي ثمن نبذله من أجل صونه وحفظه وصيانته.