لعناية/ – رئيس الوزراء- لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد- وزير الثروة الحيوانية- وزير التجارة والصناعة – وزير المالية- رئيس إتحاد الغرف التجارية #التفكيك ليس من فساد العهد البائد وإسترداد الأراضي والاملاك للشعب السوداني فقط ولكن التفكيك أيضأ من أنظمة خلقها النظام البائد مع الحكومات المتعاقبة من بعدهم !●لقد حان الوقت لإسترداد المشاربع القومية لدعم الإقتصاد الوطني ●في 29 سبتمبر 2002 بالعهد البائد أبرمت إتفاقية إحتكار حصري لتصدير المواشي واللحوم السودانية للدول العربية للأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة مع الحكومة السودانية – وبعد ستة أشهر تصاعدت الخلافات حول تنفيذ الاتفاقية الحصرية لتصدير المواشي واللحوم السودانية الموقعة بين الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وبين الحكومة السودانية بسبب تكدس الماشية في محجر بورتسودان بصورة تهدد بانتشار الاوبئة قررت الحكومة معالجة الآثار السلبية للاتفاقية بفك احتكار الصادر لجهة واحدة داخل السودان والسماح للشركة المستوردة بالتعامل مع جميع مصدري المواشي دون احتكاروهنا كانت بداية الأزمة حتي تم إلغاء قرار الإحتكار ..بعد أن قام رجال أعمال سعوديون وسودانيون يطالبون الحكومة السودانية بفسخ اتفاق إحتكار الأمير الوليد بتصدير اللحوم والمواشي الذي تسبب حينذاك إلي :●المصدرون: خسائرنا جراء الاتفاقية تجاوزت 58 مليون دولار * ●المستوردون: الاتفاقية سببت خروج أكثر من 100 مصدر ومستثمر- هذا الإحتكار حينذاك أدي لخسارة المنتج السوداني الحي والمذبوح بالسوق السعودي ودول الخليج بسبب إرتفاع سعر البيع اللحوم السودانية من قبل شركة الأمير طلال بن الوليد حينذاك أدت لدخول فرص لمنتجين منافسين ( سوريا -تركيا-أستراليا وغيرها) ■■الإحتكار يعود من جديد بصورة غير معلنة وأكثر تعقيدأ مع شركة تابعة للمنظومة الدفاعية/ العسكريةحيث معظم عائدات الصادر اللحوم المبردة لا تدخل خزينة الدولة وهذا ما أكده {السيد بدوي وزير المالية} لصحيفة التيار مؤخرأ .●الشركة هي [شركة الإتجاهات]- قامت [شركة الإتجاهات] بالتسويق عبر شركات محددة بالخليج مع أسعار محطمة الأسعار تحطيمأ لمنع دخول صغار المستثمرين السودانيين مصدري اللحوم وتلغي المنافسة التسويقية إستنادأ {للمادة 5 من قانون تنظيم المنافسة} ومنع الإحتكار( لسنة 2009 م). وفقراتها ويعاقب بموجب المخالفة بموجب (المادة 23 )من نفس القانون .●لكن علي ما يبدو لكل قانون إستثناءات من تطبيق أحكامه وهذا ما يحدث الآن مع المنظومة الدفاعية/العسكرية {حسب الفقرة 3 }من نفس القانون هل هذه الإستثتاءات مقصود بها المنظومة الدفاعية/العسكرية لتصدير اللحوم(وهنا يجب المراجعة وسؤال دهاليز القانونيون)لمنع الممارسات التنافسية ومنع الإحتكار فورأ● مع العلم : الشراكة تمت بمباركة وزارة الثروة الحيوانية منذ سبتمبر 2019 بالعهد البائد مع {شركة الإتجاهات }●من أين أسعار {شركة الإتجاهات} المخفضة لتصدير اللحوم السودانية السبب أيها السادة والسيدات الشاهد علي الأحداث جاءت من #مسلخ_الكدرو وهو أيضأ تابع للمنظومة الدفاعية/العسكرية حيث الأسعار المخفضة دون الشركات الاخري المنافسة لتصدير اللحوم ● وللمعلومية: أسعار التصدير من [شركة الإتجاهات] أقل من الاسعار المقررة من وزارة المالية نفسها لمنع دخول اي شركات منافسة لهم للسوق الخليجي !- نفتخر جميعأ بصرح {مسلخ الكدرو} بعد تأهيله بمعدات تركية حديثة وأصبح مفخرة السودان بالمواصفات العالمية لسلامة الذبائح بصورة صحية للسوق المحلي والصادر حيث أصبح من أكبر المسالخ في الشرق الأوسط وأفريقيا !●العائد المادي { لشركة الإتجاهات ومسلخ الكدرو } لماذا تتحول إيراداته في الصندوق المالي للمنظومة الدفاعية/العسكرية !● إذا تحقق من العائد المالي للمنظومة الدفاعية /العسكرية بإنشاء مدينة صناعية كبري أومدن لإسكان الشباب او متوسطي الدخل أو مشاريع لرصف الطرق والكباري تستفيد منها البلاد فلا مانع ولكنه لم يحدث ![ وهذا لايمنع تحفظي لهيمنة الجيش علي المشاريع القومية ] ●المنظومة الدفاعية/العسكرية الممثلة في الجيش وكل أنظمتها العسكرية لديها من ميزانية الدولة سنويأ هل هذه غير كافية !●من حق المواطن بأن يطالب بدمج هاتين الشركتان لوزارة المالية الداعم الإقتصاد الوطني !- للمعلومية تم فسخ عقود تصدير للحوم السودانية لصغار المصدرين السودانيين مع السعودية علي سبيل المثال لهذه الأسباب وهذه الشركات معلومة لدينا!