ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ / ﺷﺬﻯ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﺃﻛﺪﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺻﻴﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺴﻠﻢ ﺍﻯ ﺭﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﻫﺪﺩﺕ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻠﺘﺼﻌﻴﺪ ﺣﺎﻝ ﻟﻢ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻋﻮﺩﻩ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺟﺎﺩﺓ ﻓﻰ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ٧٢ ﺳﺎﻋﺔ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺛﻨﺎﺀ ﺍﺗﻬﻢ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺩ ﻳﺎﺳﺮ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ 5 ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ، ﻭﺗﺴﺎﺀﻝ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺼﺎ ﻭﺍﻟﺠﺰﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟـ 5 ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﻳﺴﺘﻐﻠﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻴﺎﻧﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﺔ؟
ﻭﺃﺭﺩﻑ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻘﺎﺷﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻣﻊ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺼﻨﻌﻲ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﺭﺩﻱ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻭﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ﻭﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ؟ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺻﻴﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺃﻣﺲ ﻓﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺇﻧﻬﺎ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﺀ ﺍﻣﻦ ﻭﻓﻌﺎﻝ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻄﺎﻉ؟ !
ﻭﺗﺴﺎﺀﻝ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﻧﻘﺪﻡ ﺣﻠﻮﻻ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻭﻣﻘﺒﻮﻟﺔ؟ ! ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؟ ﻭﺩﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺃﺭﺩﻑ ﺃﻱ ﺻﻴﺪﻻﻧﻲ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 80 % ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻣﻨﻄﻘﻴﺔ؟ .
ﻭﺗﺴﺎﺀﻝ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ ﻭﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﺑﻠﻐﺔ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﻋﻦ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ ‏( ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ 100 ﺇﻟﻰ %200 ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ %17 ‏) .
ﻭﻛﺸﻒ ﺩ ﻳﺎﺳﺮ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮﻙ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ : ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﻛﺎﻥ ﺳﻌﺮ ﺩﻭﻻﺭﻩ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ 47 ﺟﻨﻴﻬﺎً ﻭﺗﻢ ﺍﺳﺘﻼﻣﻪ ﻭﺗﻮﺭﻳﺪ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ 55.20 ﺟﻨﻴﻪ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ، ﻭﺃﻳﻀﺎً ﺭﻓﺾ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺃﻭ ﺗﺤﺮﻳﻜﻪ ﺇﻟﻰ 70 ﺟﻨﻴﻬﺎً ﺣﺴﺐ ﻭﻋﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺍﺿﺎﻑ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺳﺘﻠﻤﻮﺍ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﺒﻨﻚ 47 ‏( ﺩﻭﺍﻫﻢ ‏) ﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻤﻞ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﺪﺙ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻫﻮ 23 ﺟﻨﻴﻬﺎً ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2018 ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﻠﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﻮﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮﺓ ﻭﻓﻌﻞ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺎ ﻃُﻠِﺐ ﻣﻨﻪ ﻭﻋﺪﻝ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺇﻟﻰ 55.20 ﺟﻨﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻥ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻻﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺇﻟﻰ 100 ﺇﻟﻰ %200 ﻭﺍﺳﺘﺪﺭﻙ ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻜﻦ ﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺠﻴﺰﻳﺔ .
ﻭﺩﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻨﻤﻮﺫﺝ ﺩﻭﺍﺀ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩ ﺗﻤﺖ ﺯﻳﺎﺩﺗﻪ ﻭﺩﻭﺍﺀ ﺻﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﻤﺖ ﺯﻳﺎﺩﺗﻪ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ﺗﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻌﺮﻩ ﻣﻦ 812 ﺇﻟﻰ 973 ﺟﻨﻴﻬﺎً ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ 161 ﺟﻨﻴﻬﺎً ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻣﺤﻠﻴﺎً ﺗﻤﺖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﻌﺮﻩ ﻣﻦ 2 ﺟﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ 9 .
ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ %70 ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﺿﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺳﻌﺮﻫﺎ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 100 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻴﺮﻭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ .
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺷﻴﻄﻨﺘﻬﺎ ﺑﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺛﻮﺭﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻘﺔ ‏( ﺑﻠﻴﻞ ﺑﻬﻴﻢ ﻭﺧﻴﺎﻧﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ‏) ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﻤﻦ ﻳﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺭﻳﺎﺩﺗﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً .
ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﺳﻌﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺓ .
ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻸﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6 ‏( 1 ‏) ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 6 ‏( 2 ‏) ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻮﻡ ﻟﺴﻨﺔ 2009 ﻡ