ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺟﺒﺎﺭﺓ
ﺣﺬﺭ ﺍﻟﻤﻔﻜﺮ ﺩ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺣﻤﺪ ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻠﻮ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺭ ، ﻭﻭﺻﻒ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺘﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ، ﻭﻋﺎﺩ ﺣﻤﺪ ﻟﻴﺆﻛﺪ ﺍﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺠﺮﻱ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻠﻔﺮﺡ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺟﻬﺪ ﻳﺴﻴﺮ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺧﻄﻮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻟـ ‏( ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ‏) ﺍﺫﺍ ﺟﺎﺀ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺷﻤﺎﻝ ﻭﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺳﻨﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺳﺮﻧﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺏ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺻﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺎﺕ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﺒﻬﺎﺕ، ﻭﺃﺑﻘﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ .
ﻭﺃﺭﺩﻑ ﺍﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺟﺰﺋﻲ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻠﻐﻮﻣﺎ ﻭﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﺎﻥ ﺳﻴﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﺴﻠﻄﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺎﺑﻨﺎ ﻭﻟﺴﻮﻑ ﻟﻦ ﺗﺠﺪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺸﺪﺗﻬﺎ ﺑﺜﻮﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻛﺘﻨﻔﺘﻬﺎ ﻋﺪﺓ ﺇﺷﻜﺎﻻﺕ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺎﺗﻬﺎ ﺍﺑﺮﺯﻫﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻟﻠﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺟﺮﺕ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﺫﻛﺮ ﻛﻨﺎ ﻧﻮﺩ ﺍﻥ ﻧﻌﺮﻑ ﻣﺎﺫﺍ ﺟﺮﻯ ﻋﺒﺮ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻬﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻛﻠﻪ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮﺓ ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺣﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻮﺑﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﻨﻘﻞ ﻣﺪﻭﻻﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﺠﻤﻠﺔ ﺗﺮﺳﻞ ﺗﻄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻻ ﺃﻛﺜﺮ ” ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﺿﺎﻋﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﺫﻫﺒﻴﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﻮﻝ ﻭ ﻓﺎﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﻢ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ،ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺘﻴﻢ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺔ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ، ﻭﺿﺎﺑﻄﺎ ﻟﺴﻠﻮﻛﻬﻢ ” . ﻭ ﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﺤﺎﺩﺛﺎﺕ ﺟﻮﺑﺎ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ
ﻭﺃﺭﺟﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﻛﺘﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻗﺪ ﻭﺿﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻵﻣﺮ ﺍﻟﻨﺎﻫﻲ ، ﻭﺣﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﺿﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ .
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺫﺍﺗﻪ ﺍﻛﺪ ﺣﻤﺪ ﺇﻥ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻛﺮﺳﺖ ﻟﻠﻨﻬﺞ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻮﻱ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎﻟﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﻗﺎﻝ ﻳﺨﻄﺊ ﻣﻦ ﻳﻈﻦ ﺁﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﻟﺴﺒﺐ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺎﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ ﺑﺘﺤﻜﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻧﺮ ﻟﻪ ﺃﻱ ﻣﻈﻬﺮ ﺟﺪﻱ ﻳﺬﻛﺮ ﻃﻴﻠﺔ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ . ﻭﺍﺷﺘﺮﻁ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺳﻼﻡ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺑﺎﻗﺮﺍﺭ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺃﺭﺩﻑ ﺍﺫﺍ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺎﺩﺕ ﺑﻪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﻟﻦ ﻳﺤﺪﺙ ﺳﻼﻡ ﻣﺴﺘﺪﺍﻡ ﻣﻊ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺇﻻ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ” ﻭﺍﻛﺪ ﺃﻥ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺴﻜﺮﻳﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻴﻊ ﺍﻟﺒﻌﺾ ، ﻭﺍﻧﻤﺎ ﺗﻌﻨﻲ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺃﻱ ﺃﻗﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ، ﻣﺜﻼ ﺍﻗﻠﻴﺔ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻟﻺﺳﻼﻡ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺗﻘﺼﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ” ﻭﺗﺎﺑﻊ ” ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻧﻤﻠﻚ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺗﺼﻮﺭ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺧﻼﻓﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﻧﺤﻠﻢ ﺑﺄﻱ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻨﺤﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ “