ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ : ﺳﻌﺎﺩ ﺍﻟﺨﻀﺮ
ﻓﻨﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺰﺭﺓ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻧﺒﻴﻞ ﺍﺩﻳﺐ ﻣﺎ ﺍﺛﺎﺭﺗﻪ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺷﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﻥ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻣﻌﺮﻭﻓﻴﻦ ﻭﺍﻛﺪ ﺑﺎﻧﻪ ﻗﻮﻝ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺷﺮﻕ بحسب ( ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ) ﻗﺎﻝ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺗﻜﺒﻮ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻣﻌﺮﻭﻓﻴﻦ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﻣﻌﻬﻢ ﺗﻮﻃﺌﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ . ﻭﺗﺎﺑﻊ ﻧﺤﻦ ﻣﻜﻠﻔﻮﻥ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺩﻋﻮﻯ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻳﻜﺸﻒ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﻢ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻺﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺈﺭﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺩﻋﻮﻯ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﺮﻑ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺇﺩﺍﻧﻪ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻴﻨﺎﺕ ﺗﺜﺒﺖ ﺟﺮﻡ ﺍﻟﻤﺪﺍﻥ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺪﻉ ﻣﺠﺎﻻً ﻟﺸﻚ ﻣﻌﻘﻮﻝ . ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺑﻞ ﺑﺎﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺩﺣﻀﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﻚ ﻓﻲ ﺻﺤﺘﻬﺎ . ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﺗﻬﻤﺔ ﻟﻪ .
ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ ﺇﺫ ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺳﺘﺸﻄﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ . ﻭﺍﺳﺘﺪﺭﻙ ﻗﺎﺋﻼ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﺎ ﺳﻴﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺩﻓﻮﻉ ﻭﺑﻴﻨﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﻳﺪﺣﺾ ﺑﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺗﻬﺎﻡ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺪﻋﻢ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺑﺒﻴﻨﺎﺕ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻖ ﺇﺫ ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺳﺘﺸﻄﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ . ﻭﺍﺳﺘﺪﺭﻙ ﻗﺎﺋﻼ ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎً ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﺎ ﺳﻴﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺩﻓﻮﻉ ﻭﺑﻴﻨﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﻳﺪﺣﺾ ﺑﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﺗﻬﺎﻡ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺪﻋﻢ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺑﺒﻴﻨﺎﺕ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﻭﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺧﺎﺗﻤﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ” ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺮﻓﺾ ﺭﻓﻀﺎً ﻗﺎﻃﻌﺎً ﺇﻋﻼﻥ ﺃﻱ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻻ ﺗﻔﻀﻲ ﻹﺩﺍﻧﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻗﻲ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ ﻟﻺﻋﺪﺍﻡ ﺷﻨﻘﺎً ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﻮﺕ، ﻭﺳﻨﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺗﻮﺍﻃﺆ ﻭﺗﺴﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻜﻢ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺑﻬﺎ ﻭﺳﺘﻄﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻃﺎﻝ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺃﻭ ﻗﺼﺮ ﻭﻟﻜﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻓﺈﻣﺎ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﻮﻓﺎﻥ، ﻓﺎﻟﺜﻮﺭﺓ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻐﻔﺮﺍﻥ ﺃﺑﺪﺍً ” .
ﻗﺎﻝ ﺃﺩﻳﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻣﺮﻓﻮﺽ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﺗﻔﺼﻴﻼً ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻟﻠﻘﺴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻳﻨﺎﻩ . ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺃﺩﻳﺐ ﺭﻓﻀﻪ ﻓﺮﺽ ﺍﻱ ﺟﻬﺔ ﺭﺃﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﻘﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻤﻠﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﺣﺪ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻷﻥ ﻗﺒﻮﻟﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺤﻨﺚ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ، ﺑﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺇﺭﺗﻜﺎﺑﻨﺎ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺇﺳﺎﺀﺓ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 90 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﻳﺠﻌﻠﻜﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻥ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 115 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﻫﺪﺩ ﺑﺎﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮﻩ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻋﺎﺩ ﻟﻴﻘﻮﻝ ﺇﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺸﺄ ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻌﻠﻤﻨﺎ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺘﻜﻢ، ﻭﻷﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻠﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺧﻠﻂ ﻛﻨﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺿﺤﻴﺔ ﻟﺴﻮﺀ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻣﻤﻦ ﻳﺪﻋﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ . ﻭﻓﻲ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺰﺭﺓ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺗﺎﺑﻊ
ﻭﻗﻮﻟﻜﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺑﻠﺠﺎﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﺇﺳﺘﻠﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﺫﻟﻚ . ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﻌﻰ ﺟﺎﺩﺍً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻻﺑﺪ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ
المحلية - سياسية
ﻧﺒﻴﻞ ﺃﺩﻳﺐ : ﻻ ﻧﻘﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻤﻠﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﺣﺪ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺎﻧﺘﻪ
التعليقات