ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ : ﺳﻌﺎﺩ ﺍﻟﺨﻀﺮ
ﺟﺪﺩ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﺎﻻﺳﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻭﺑﺮﺭ ﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﻴﺮ ﺟﺪﻻ ﻭﺗﺮﺑﻚ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﺤﺴﻢ ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻟـ ‏( ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ‏) ﺍﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﺍﺣﺘﺠﺖ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻥ ﻳﻔﺼﻞ ﻗﻀﺎﺗﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺃﺳﺲ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺩ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ، ﻟﻜﻦ ﺍﻻﻭﻓﻖ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﺫﻟﻚ، ﺿﻤﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻟﺘﻘﻮﻡ ﺑﻮﺿﻊ ﺃﺳﺲ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﺎﺩﻟﺔ، ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﻣﺤﺎﺑﺎﺓ، ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻻ ﻳﻈﻠﻢ ﺍﺣﺪ .
ﻭﺃﺭﺩﻑ ﺍﻵﻥ ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ، ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ، ﻭﺟﺪﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺨﺒﻂ ﺃﻭﺻﻠﺘﻬﺎ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﻟﻌﺰﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﻭﺭﺍﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺳﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺗﺴﺎﺀﻝ ﺍﺫ ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺒﻞ ﺑﺄﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺻﺼﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻧﻬﺎ، ﺳﺮﺍ ﺃﻭ ﻋﻼﻧﻴﺔ ! ﻭﺍﺳﺘﺪﺭﻙ ﻗﺎﺋﻼ ﻣﻨﻌﺎ ﻟﻠﺒﺲ ﻳﺠﺐ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ، ﻋﺰﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻝ ﻭﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻓﺴﺪﻭﺍ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻭﺧﺮﺑﻮﺍ ﺍﻟﺬﻣﻢ، ﻭﺍﺷﺘﺮﻁ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺳﻠﻴﻤﺔ، ﻟﺤﻔﻆ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻻ ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﻣﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﻤﺮﺍﺭﺍﺕ .
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﺫﻛﺮ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻤﻬﺎﻣﻬﺎ، ﻭﺗﺎﺑﻊ ﻟﻜﻦ ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻗﺎﻣﺖ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﺘﺤﻴﺔ، ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺛﺎﺭﺕ ﺟﺪﻻ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﻯ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ، ﻟﻴﺲ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺳﻴﺎﺩﻳﺎ ﻓﺤﺴﺐ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﻯ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻘﻘﺘﻪ، ﻭﺷﻤﻮﻟﻪ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ .
ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﻋﺰﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺑﺎﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ، ﻭﺍﻣﻌﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﺩﻣﻐﺘﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺩﻭﻥ ﺗﻬﻢ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ، ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺭﺩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﺗﻮﺍ ﻏﺒﻨﺎ ﻭﺃﻟﻤﺎ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺬﻟﺘﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﺘﺤﻴﺔ، ﺍﻻ ﺃﻧﻪ ﻋﺎﺩ ﻟﻴﺆﻛﺪ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺛﻤﺔ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﺛﻴﺮﺕ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺳﺎﻧﺤﺔ ﻟﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺭﺅﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺗﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻭﺗﺤﻘﻖ ﻟﻬﻢ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﺭﺩ ﺍﻹﻋﺘﺒﺎﺭ .
ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ﻭﺃﻛﺪ ﺃﺛﺮﻩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻭﺗﺎﺑﻊ ﻟﻮﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻭﺗﻢ ﺇﺻﻼﺡ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻟﺒﺎﺷﺮﺕ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻭﺳﺎﺭﺕ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺳﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﻭﻟﻤﺎ ﺍﺿﻄﺮﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻋﺒﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻳﺤﻀﺮﻩ ﺍﺣﺪ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ، ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﺫﻟﻚ ﻭﺯﺍﺩ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ، ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ، ﻳﻌﺪ ﻧﻘﻴﺼﺔ ﻭﻣﻄﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺪﺓ، ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻴﻨﺴﺐ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ، ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻻ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﺪﺍﺭ ﺑﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﻬﺞ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ، ﻓﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﺳﺘﻼﻡ ﻣﺤﺎﺿﺮﻫﺎ، ﻋﻤﻞ ﺭﻭﺗﻴﻨﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻗﻠﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ، ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻭﺍﻓﻌﻬﺎ .
ﻭﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺍﺛﻴﺮ ﺣﻮﻝ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﻣﺤﻠﻴﺎ، ﺍﻛﺪ ﺍﻥ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻴﺪﺓ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ، ﻟﺘﺆﺩﻱ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻥ ﻭﻗﻮﻑ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﺃﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﻻ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ، ﻭﺳﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻟﻠﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ . ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﺧﺮﻯ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ