*لقد طلب مني الكثيرون عمل تنوير عن الذي يدور داخل أروقه الحكومة الإنتقالية بعد تجميد الحزب لنشاطه في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير والموقف العام من قضايا الراهن السياسي
*معلوم للجميع أن الحزب جمد نشاطه في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير لعدة أسباب موضوعية منها الأتي :
*كان الحزب يرى أن تتم هيكلة الحرية والتغيير وضرورة إقامة مكتب قيادي يتخذ القرارات ويضع السياسات ويكون له ميثاق متفق عليه وبرنامج سياسي يرفد به الحكومة الإنتقالية.
*كذلك تقدم الحزب بمشروع ( نحو عقد إجتماعي جديد) والذي يهدف الحزب من خلاله إلى معالجة الخلل والقصور الذي صاحب أداء الحكومة الإنتقالية:
*كان الحزب يرى أن إصرار بعض مكونات الحرية والتغيير على المحاصصات الحزبية وإختيار عناصر تفتقر للخبرة السياسية والكفاءة الإدارية كان سببا في فشل وعجز حكومة حمدوك في إدارة البلاد.
نلاحظ تمكين يساري في كافة مؤسسات الدولة في المركز والولايات ، وهذا يعتبر نهج شمولي وإقصائي مارسه النظام البائد وكان سببا في التشريد والفصل التعسفي الذي تدفع البلاد ثمنه الأن ( تم تبديل تمكين يميني بتمكين يساري).
وأصبحت التعينات لا تتم على أساس الكفاءة والخبرة ولا التدرج والترقي الوظيفي والمنافسة الشريفة العادلة بين الجميع، بل يسود معيار الحزبية والعلاقات الشخصية وغيرها من أساليب المجاملات والترضيات والصداقات.

وعليه نقترح الأتي:
حل الحكومة الحالية وتكوين حكومة جديدة من عناصر ذات كفاءة وخبرة سياسية وقدرة على العمل التنفيذي مع مراعاة مبدأ التخصصية العلمية والعملية والإدارية.
ضرورة قيام المؤتمر الإقتصادي وأن يدعي له المختصين من أهل التجارب والخبرات لتشخيص المشكلة الإقتصادية وبحث أمكانية معالجتها، والأن الحكومة الإنتقالية شارفت على إنتهاء العام الأول والأحوال المعيشية تزداد تعقيدا وسوءا ، في ظل فشل ذريع في الوفاء بأبسط مقومات الحياة وأصبح المواطن يعيش ظروفا صعبة وصارت الحياة جحيما لا يطاق بسبب الغلاء الطاحن والإرتفاع في أسعار السلع الضرورية وتردي الخدمات والأزمات المتلاحقة في الخبز والوقود والغاز وغيرها.
يطالب الحزب بتكوين المفوضيات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية ولم تكون إلى الأن، وحتى لجنتي تفكيك النظام وإزالة التمكين ولجنة السلام ، يعتبر الحزب أن تكوينهما ، كان خطأ جسيم ومخالف لما جاء في الوثيقة الدستورية والتي نصت على تكوين مفوضيات قومية من أشخاص مختصين وغير حزبيين ومشهود لهم بالحيدة والنزاهة والخبرة ، مع كتابة قانون للجنة إزالة التمكين وتنسيقها مع الأجهزة العدلية الأخرى، بجانب وضع إستراتيجية لمفوضية السلام وتحديد الأجندة التي تفاوض على أساسها المفوضية.
وكذلك يطالب الحزب بالإسراع في تشكيل حكومات الولايات والتي تعيش فراغا دستوريا لأكثر من عام مما نتج عنه تردي وإنهيار كامل في حكم الولايات ولابد أن يتم الإختيار على أساس السند الشعبي والجماهيري بجانب الكفاءة والخبرة والتأهيل.
وكذلك يطالب الحزب بالإسراع في تشكيل المجلس التشريعي القومي الذي يصدر التشريعات المتعلقة بالفترة الإنتقالية ويجيز الإتفاقيات ويقوم بالدور الرقابي على أجهزة الدولة الأخرى.
ويطالب الحزب بضرورة تطوير الوثيقة الدستورية إلى دستور إنتقالي، بجانب إعادة قومية مؤسسات الدولة وإعادة بنائها على أسس قومية، ورد إعتبار المفصولين تعسفيا ، وإصلاح الخدمة المدنية وإعادة هيكلتها ، بجانب إفساح المجال لتشغيل وتوظيف الخريجين وإشراك القوى الشبابية الصاعدة في حكم وإدارة البلاد.
يرفض الحزب رفضا قاطعا ، أي إتجاه لتمديد عمر الحكومة الإنتقالية، ويطالب بالإلتزام الكامل بالفترة التي حددتها الوثيقة الدستورية ، ولا يقبل الحزب أن تستمر حكومة إنتقالي غير منتخبة في حكم البلاد لفترة طويلة تتجاوز الثلاثة سنوات دون تفويض شعبي، علما بأن الحزب كان يطالب بأن لا يتجاوز عمر الفترة الإنتقالية العامين، إلا أن أحزاب الأقليات أصرت على الثلاث سنوات، والأن تطالب بالتمديد، لأنها لا تستطيع أن تأتي إلى الحكم عبر الإنتخابات.
أكتفي بهذا القدر حتى لا يكون المقال طويلا وسوف أواصل في التقييم والتنوير للأحباب والرأي العام، علني أكون قد خدمت القضية من خلال ما أملك من معلومات وتحليل متسق ومتماشي مع خط الحزب ومؤسسيته.