ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ : ﺳﻌﺎﺩ ﺍﻟﺨﻀﺮ
ﻛﺸﻔﺖ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻧﻴﺎﻻ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﻋﺒﺮ ﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﻤﻄﺎﺣﻦ ﻭﺻﻮﻻً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻋﺒﺮ ﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﺒﺮ ﺃﻱ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﻛﻞ ﻭﻻﻳﺔ ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺗﺎﺟﺮ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻭﺭﻏﻢ ﺇﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮﺍﻃﺆ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺭﺟﺤﺖ ﺃﻧﻪ ﻛﻮﻥ ﺛﺮﻭﺗﻪ ﺑﻄﺮﻕ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﻳﺤﺘﻜﺮ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻣﻨﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻘﺼﻴﺮﺓ .
ﻭﻟﻔﺘﺖ ﺍﻟﻰ ﺿﺒﻂ ﺃﺛﻨﻴﻦ ﺟﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﺤﻤﻞ 2000 ﺟﻮﺍﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﺗﻔﺮﻍ ﺍﻟﺸﺤﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﻦ ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮﺩﻉ ﺍﻟﻤﺨﺰﻭﻥ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﺑﺤﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻭ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ .
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻰ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺑﻼﻍ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺗﻢ ﺗﺒﺮﺋﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻭﺻﻔﺘﻪ ﺑﺎﻟﻐﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﻤﺨﻞ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻧﻴﺎﻻ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﻔﺎﺟﺄﻧﺎ ﺑﻘﻮﺍﺕ ﻣُﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺗﺤﺘﻞ ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤُﻜﻢ ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻤﺎ ﺩﻓﻬﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ .
ﻭﻧﻮﻫﺖ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﻏﺮﺏ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻳُﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎﻭﺻﻔﺘﻪ ﺑﺎﻟﺼﻤﺖ ﺍﻟﻤﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ .
ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﻛﻞ ﺗﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﺴﺔ ﻓﻮﺭﺍً ، ﻭﻫﺪﺩﺕ ﺑﺘﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﺍﻟﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻨﺎ ﻭﺗﻌﻬﺪﺕ ﺑﻜﺸﻒ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻖ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﺒﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ