سألني عدد مقدر من الأحباب أسئلة موضوعية عن مواضيع في غاية الأهمية منها الأتي :
ما هي ملاحظاتكم عن أداء حكومة حمدوك وما هي مطالبكم الإصلاحية؟
سوف أجيب على هذه الأسئله المهمة على ضواء ما ورد في وثيقة العقد الإجتماعي ومصفوفة الخلاص التي طرحها الحزب، علني بذلك أكون قد أسهمت في تنوير الرأي العام بما نطرحه نحن في حزب الأمة القومي، من أفكار ومبادرات تخاطب وتلامس مطالب الجماهير، والشي المدهش هو ( أن كل المطالب التي ظل ينادي بها الحزب منذ تكوين الحكومة الإنتقالية حوتها مطالب الثوار في مسيرة يوم 30 يونيو)
المطالب السياسية بإختصار هي :
إستكمال هياكل مؤسسات الدولة ( تعيينات الولاة المدنيين ، وتكوين المجلس التشريعي)
*تشكيل المفوضيات ال 11 التي نصت على تكوينه الوثيقة الدستورية وهي :
مفوضية مكافحة الفساد وإسترداد الأموال العامة
مفوضية السلام
مفوضية إصلاح الخدمة المدنية
مفوضية الأراضي
مفوضية الإنتخابات
مفوضية الإصلاح القانوني
مفوضية حقوق الإنسان
مفوضية العدالة الإنتقالية
مفوضية صناعة الدستور والمؤتمر الدستوري
مفوضية الحدود
مفوضية المرأة والمساواة النوعية
وعليه نوضح للرأي العام أن الحزب لا يعترف بتكوين لجنتي إزالة التمكين والسلام اللتين تم تكوينهما في مخالفة صريحة لما جاء في الوثيقة الدستورية والتي نصت على مفوضيات وليس لجان، بجانب الإتفاق على قانون للجنة إزالة التمكين وتنسيقهما مع الأجهزة العدلية الأخرى وإختيار شخصيات قومية وغير حزبية وتتمتع بالحيدة والنزاهة والكفاءة وغيرها من شروط نصت عليها الوثيقة الدستورية، بجانب وضع إستراتيجية للجنة السلام، و الإتفاق على أجندة التفاوض مع الإلتزام بقومية واهلية وكفاءة وخبرة الوفد المفاوض.
ضرورة تقييم أداء الحكومة وجهازها التنفيذي بعد مرور عام من تشكيلها.
ضرورة الإتفاق على آليه ، تقييم الأداء وتحاسب على القصور وتوصي بالإعفاء وتقترح البدائل وتقوم بالدور الرقابي مع وضع معايير الإختيار للوزارات.
ضرورة إجراء تعديلات وزارية وحل الحكومة الحالية بعد فشل أغلبية وزراءها في تحقيق أي إنجازات أو نجاحات تحسب لهم، لقد إتسم أداءهم بالضعف والعجز والفشل الذريع حسب إفادات ( حميدتي، التعايشي، عمر الدقير، واخريين.
تعيين حكومة جديدة من شخصيات قومية تكنوقراط وكفاءات وأهل خبرة ودراية وتأهيل بعيدا عن المحاصصات الحزبية مع مراعاة مبدأ التخصصية العلمية والعملية والأكاديمية.
الإسراع في عقد المؤتمر الإقتصادي الذي يشخص الداء الإقتصادي ويضع حلول للمشكلة الإقتصادية ويوقف التدهور الإقتصادي ويصلح الحالة المعيشية الصعبة التي ظلت تعاني منها البلاد لأكثر من ثلاثيين عاما ويزيد.
الإسراع في إصلاح الخدمة المدنية وتحقيق مبدأ قومية مؤسسات الدولة من خلال رد إعتبار المفصولين تعسفيا ، وإبعاد كل الذين حازوا على وظائف لا يستحقونها عن طريق المحسوبية والتمكين الحزبي الذي مارسه النظام البائد ، وأن يتم هذا الإجراء وفقا للقانون واللوائح المنظمة للخدمة المدنية ، وضرورة إيجاد فرص عمل للذين حرموا من حقهم في التوظيف طيلة عهد النظام البائد.
ضرورة عقد المؤتمر الدستوري الجامع، ومؤتمرات لقضايا السلام والعلاقات الخارجية وغيرها من مؤتمرات تم الإتفاق عليها في نصوص الوثيقة الدستورية
ضرورة إزالة التمكين الحزبي في حكومة الفترة الإنتقالية الذي مؤرس في كثير من وزارات ومؤسسات حكومة حمدوك ، حيث يقوم الوزير بتسكين كافة الوظائف في وزارته من عضوية حزبه ، والإلتزام بعدم تكرار سياسات ونهج النظام البائد
نجدد رفضنا القاطع لتمديد عمر الفترة الإنتقالية وكذلك رفضنا لتعديل الوثيقة الدستورية وخاصة فيما يتعلق ب ( حرمان كل من شارك في الحكم في الفترة الإنتقالية من دخول المنافسة الإنتخابية القادمة)
ونواصل