الخرطوم /هنادي عبد اللطيف

أفادت مصادر واسعة الاطلاع داخل المؤسسة العسكرية أن القوات المسلحة شرعت في مقاضاة عدد من الناشطين السياسيين داخل وخارج السودان .بعد أن اتهمتهم بتوجيه الإساءات للجيش السوداني طبقا لعريضة البلاغات التي تم تقديمها للنيابات المختصة بموجب القانون الجنائي وقانون الصحافة والمطبوعات وقانون جرائم المعلوماتية المعدل .وبحسب متابعات صحيفة (تارا نيوز الإلكترونية) فإن الناشطة لدن طارق قد طالتها هذه الإجراءات القضائية و فتح بلاغ في مواجهتها غير أن الوساطة التي قادها أحد مستشاري رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بجانب الاتصالات الأخرى التي اجرتها اسرتها مع بعض الأطراف الرسمية قد أدت إلى تجميد الإجراءات ضد الناشطة لدن طارق .وفي ذات الاتجاه تشير متابعات (تارا نيوز) إلى أن بيانا رسميا صدر من أحدى لجان المقاومة عبر عن عدم رضاءه لما يدور داخل الاستخبارات خصوصا أن مبادرة الحل الودي جاءات من أسرة الناشطة لدن طارق واحتوي البيان معلومات غير صحيحة نفتها القوات المسلحة واحتفظت بحقها في اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الإشاعة وقالت إن فحوى الإتصالات يمكن الاستشهاد بها بواسطة النيابة المختصة علاوة على شهادة مستشار رئيس الوزراء الذي وضعته لجنة المقاومة في حرج بالغ والذي طالب مجددا بالتروي في اتخاذ إجراءات جديده.