ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ : ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ
ﺍﻧﺘﻘﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻭﻭﺻﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻤﻌﻜﺮ ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺭﺑﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ .
ﻭﺃﺭﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﻳﻔﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﺔ 30 ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺎﻗﺖ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻮﻻﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺪ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻭﺻﻔﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻭﺭﺃﻯ ﺍﻧﻪ ﻻﻳﺴﺎﻋﺪ ﻻﺻﺪﺍﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺻﻄﻴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﻜﺮﺓ ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ ‏( ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ‏) ﺃﻧﻬﻢ ﻇﻠﻮﺍ ﻳﺮﺩﺩﻭﻥ ﺩﻭﻣﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻓﻘﻂ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﻭﺿﺎﻉ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺪﻟﻲ ﺑﺮﺍﻳﻪ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻻﺗﻀﻌﻪ ﺍﻻﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﻠﻴﺔ ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﺠﺬﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻮﻋﻲ ﻭﺩﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻓﺘﺎﺓ ﺭﻓﺎﻋﺔ ﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻻﺗﺤﺎﺭﺏ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺤﻦ ﻣﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﻋﻮﺍﻡ ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﺪﻟﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺄﺭﺍﺋﻬﻢ ﻭﺃﺭﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺪﺙ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ ﺃﻱ ﺻﻮﺭﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺧﺎﻃﺊ ﻭﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻰ ﻋﻬﺪ ﺍﻻﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﻌﺪﺕ ﺑﻬﺎ
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ : ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻄﺮﺡ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﻭﻗﻄﻊ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﻧﻪ ﻻﻳﺤﻜﻢ ﻭﺃﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺩﻋﻮﺓ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺃﺳﺘﺪﺭﻙ ﻗﺎﺋﻼ : ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻟﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﻭﺍﻻ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺗﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺪﻣﺎﺭ