ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ : ﺳﻌﺎﺩ ﺍﻟﺨﻀﺮ
ﻻﺣﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻖ ﺑﻮﺍﺩﺭ ﺃﺯﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻭﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻣﺸﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻸﺧﻴﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ، ﻭﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺑﺪﺀ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﻗﻄﻌﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺒﻌﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ ﻭﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺗﺄﺯﻳﻢ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺛﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻣﺲ : ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ ٨٠ ﺟﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ ١٥٠ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺭﻓﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٣٠ % ،
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺃﻥ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻳﻤﺜﻞ ﺧﺮﻭﺟﺎً ﻋﻠﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ 28 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2019 ﻭﺗﺠﺎﻭﺯﺍً ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ . ﻭﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻗﺮﺭﺕ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺭﺅﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﻓﺮﺽ ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻠﻐﻲ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ .
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺃﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺓ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ 30 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2019 ، ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻌﺪﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ . ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻥ ﻣﺎﺗﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ‏( ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ‏) ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ ﻣﻦ 131 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺇﻟﻰ 226 ﻣﻠﻴﺎﺭ، ﺩﻭﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﻳﻀﻌﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﻻ ﻳﻠﻐﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ١ \ ١ \ ٢٠٢٠ – ٢٢ \ ٧ \ ٢٠٢٠ .
ﻭﺣﺬﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺗﻨﺬﺭ ﺑﺰﻳﺎﺩﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻛﺒﻴﺮﺓ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﻮﻳﻢ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺗﻌﺮﻳﻀﻪ ﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﻟﻪ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺜﻴﻼ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻤﻌﺪﻻﺕ ﺧﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﻠﻖ ﺗﺼﺨﻤﺎ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﻌﺎﺭ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺗﻤﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻭﺗﺠﺎﻫﻼ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺍﻛﺐ ٣٠ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﻟﻠﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺭﻭﺷﺘﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻔﻘﺮﺓ ﻟﻠﺠﻤﺎﻫﻴﺮ .
ﻭﺣﺬﺭﺕ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺮﻭﺷﺘﺔ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﻱ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻣﻦ ٣٠ﺟﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ ٤٠٠ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻭﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﺧﻼﻝ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺇﻧﺘﻬﺎﺝ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﺑﻐﺮﺽ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ .
ﻭﺣﺬﺭﺕ ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ ﻓﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﺎﻟﺸﻌﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ