الخرطوم :تارا نيوز
أوضحت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عن رفضها للتعديلات في موازنة العام الحالي، واوضحت اللجنة انها قد اطلعت على قرار المجلس التشريعي القاضي بتعديل الموازنة العامة للعام ٢٠٢٠ والذي حمل المزيد من الأعباء على المواطنين وذلك بزيادة سعر المحروقات زيادة كبيرة وغير محتملة للشعب تحت مسمى رفع الدعم عن المحروقات والوقود الحر؛ بالإضافة إلى تعويم سعر صرف الجنيه السوداني وزيادة الدولار الجمركي مما يعني زيادات كبيرة في الاسعار وانفلات في التضخم.
وقالت اللجنة الاقتصادية انها ترفض هذه التعديلات لأنها تسير على خطى نفس سياسات النظام المباد التي رفضها الشعب وأدت إلى الثورة.
وقالت اللجنة انها سبق ان طلبت من وزيرة المالية المكلفة تبليغ طلبها لرئيس الوزراء بتأجيل عرض الموازنة المعدلة علي المجلس التشريعي لفترة اسبوع لدراستها، ذلك لأن الموازنة المعدلة لم تعرض على اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير و لا علي المجلس المركزي للحاضنة السياسية لمناقشتها وإبداء الرأي، استنادا على مهام المرحلة الانتقالية بالوثيقة الدستورية التي تلزم الحكومة بتطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي و مالي لمواجهة التحديات الراهنة، و لكن ذلك لم يحدث.
واكدت اللجنة الاقتصادية أن هذه التعديلات كارثية على الاقتصاد الوطني وعلى تكلفة معيشة المواطنين وتدعو للتراجع عنها وتطبيق البدائل التي قدمتها قوى الحرية والتغيير عبر (البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة- الاطار العام) المقدم للحكومة في ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ والبدائل التي قدمتها اللجنة الاقتصادية لوزارة المالية ورئيس الوزراء مؤخرآ.