ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ : ﺳﻌﺎﺩ ﺍﻟﺨﻀﺮ – ﺃﺣﻤﺪ ﺟﺒﺎﺭﺓ
ﺃﻛﺪ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﺎﺩﻝ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻛﺄﻱ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻟﻠﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻟـ ‏( ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ‏) ﻳﻨﺸﺮ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻃﻼﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻃﻠﺒﻨﺎ ﻣﻊ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻘﺎﺀ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ﺑﻬﺎ ﻭﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﻭﺍﻭﺿﺤﻨﺎ ﻟﻬﻢ ﺃﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻧﺘﺤﺎﻭﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺍﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻗﺒﻞ ﺇﻋﻼﻧﻬﺎ ﻭﺃﻛﺪﻧﺎ ﺭﻓﻀﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﺃﺑﻠﻐﻨﺎ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﺮﺻﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻊ ﺫﻟﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻟﺠﻬﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻭﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻢ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻨﺎ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﺃﺧﻄﺮ ﻣﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﻓﻔﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ 205 % ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺧﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻣﻦ 55 ﺍﻟﻰ 120 ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ 50 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ 118 % ﺧﻼﻝ 8 ﺃﺷﻬﺮ .
ﻭﺃﺭﺩﻑ ﺑﻌﺪ ﺛﻮﺭﺓ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺗﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮﻕ 323 % ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮﺍً ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻧﻬﺰﺍﻡ ﺍﻟﺘﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺪﺕ ﺍﻟﻤﻮﺯﺍﻧﺔ ، ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻟﻼﺣﺴﺎﺱ ﺑﺒﺎﺭﻗﺔ ﺃﻣﻞ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺗﻮﻋﺪﺕ ﺑﺨﻔﻀﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺑﻨﺴﺒﺔ 30 % ﺷﻬﺮﻳﺎ ، ﻭﺯﺍﺩ ‏( ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻟﻴﺎﺗﻮ ﻣﺴﺘﻮﻯ ‏) ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ .
ﻭﻧﺒﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻌﻨﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺷﺮﻋﻨﺖ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ .
ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻭﻓﻖ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﻋﻤﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺎﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻌﺰﺯ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﺗﺤﻔﺰ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﻻ ﻳﺪﺍﻉ ﺃﻣﻮﺍﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ .
ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺗﺒﻠﻎ 90 % ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﻟﺨﻠﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻳﻬﺰﻡ ﺃﻱ ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺎﺩﺓ ﻭﺻﺎﺩﻗﺔ ﻻﻋﺎﺩﺓ ﺍﺻﻼﺡ ﻫﻴﻜﻠﻲ .
ﻭﺗﺴﺎﺀﻝ ﺧﻠﻒ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 8 ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺫﻛﺮ ﻫﺬﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻫﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻌﺰﺯ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﺠﺮﺩ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻮﻧﺖ ﺛﺮﻭﺍﺗﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ .
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﻪ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻷﻧﻬﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﻣﺴﺘﺮﺷﺪﺓ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻻ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺇﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺬﻭﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﻯ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺮﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ