الخرطوم : تارا نيوز
أصدر السيد محمد علي عبدالله وكيل وزارة التجارة بوزارة الصناعة والتجارة الإتحادية ، و في إطار مراجعة سجلات المصدرين والمستوردين وإستكمال قواعد البيانات قراراً إدارياً حمل الرقم (29)لسنة 2020م بتشكيل لجنة لمراجعة سجلات المصدرين والمستوردين في السودان للفترة من العام 2016_2020م ضمت كافة الجهات الفنية وذات الصلة.
وتتمثل مهام وصلاحيات اللجنة في:
حصر وتصنيف السجلات ومراجعتها للتأكد من سلامة استصدارها وفق الأسس والضوابط المعمول بها. التأكد من أن أصحاب السجلات قد قاموا بسداد الحصائل التى يفترض تحصيلها مع سداد الإلتزامات الأخرى من الضرائب والزكاة كشرط من شروط تجديد السجلات التجارية.
_العمل على دراسة المستندات المطلوبة لإستخراج السجل وتحديد مسؤولية كل جهة أمام وزارة الصناعة والتجارة وعن المستند الذى تصدره فى حالة رغبة الوزارة فى الوصول الى المصدر.
كما طالب القرار اللجنة بتقديم مقترحات لكيفية إسترداد حصائل الصادر والضرائب والزكاة مع دراسة ومؤامة المجموعات السلعية بنظام المنسق الجمركي العالمى والربط الشبكى ومراجعة نظام السجل الالكترونى.
وأشار القرار بأن تكون وزارة التجارة مقراً لأعمال اللجنة وأن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهر من لحظة تكوينها.