خالد يوسف عمر “يغرد” :

اتفاق الترتيبات الأمنية الذي وقع بالأمس مع الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة مالك عقار، حدث كبير في مسار الانتقال يستحق الاحتفاء لا لجهة القضايا الخاصة بالمنطقتين فحسب بل لإحداثه اختراق في الملف الأهم لتحديد مستقبل السودان ككل، وهو ملف إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية.
جاء اتفاق الترتيبات الأمنية الموقع أول أمس لينص بوضوح في المادة ١٤ تحت باب المباديء العامة على أن يكون لجمهورية السودان جيش مهني قومي واحد وأجهزة أمنية قومية موحدة وفصل في المادة ١٥ طبيعته بأن يعكس التنوع السوداني وأن يكون وفقاً لعقيدة عسكرية جديدة.
ذهب الاتفاق للنقطة الأهم وهي تحديد آليات الإصلاح في المادة ١٠٧ (١) حيث أوكل المهمة لمجلس الأمن والدفاع الذي يتكون وفقاً للوثيقة الدستورية من كامل أعضاء مجلس السيادة ورئيس الوزراء ووزراء الخارجية والمالية والعدل والدفاع والداخلية والنائب العام ومدير جهاز الأمن والمخابرات.
هذه الآلية بتمثيلها المتوازن بين المدنيين والعسكريين تضمن تكامل النظر كل أوجه الأمن القومي بمفهومه الشامل، في حين فصلت النقاط التالية في ١٠٧ (٢-٣) مهام مجالس الوزراء والسيادة والتشريعي في تنفيذ ومراقبة إعمال هذه الإصلاحات.