الطريقة التي تدير بها حكومة السودان شئون الدولة طريقة عقيمة هي دون المطلوب ومازالت تزيد المشهد تعقيداً.
وخير مثال لذلك القصور لجنة ازالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو. هذه مجرد لجنة يشغلها أفراد تحركهم حمية سياسية، ومازال عملها يعتمد علي تقديرات شخصية ومازالت تتقاصر دون مقاس الأداء المطلوب، وأحياناً تكون أكثر غلواً وتحايلا وتحاملاً وتفريطاً كما هو الحال بشأن شركات الجيش والقوات النظامية، لان عملها يعتمد علي التقديرات الشخصية وليس المقاسات القائمة عي التعريفات الموضوعية للفساد.
كان من الأفضل والأنسب أن تقوم محاربة الفساد علي أساس رؤية تؤسس بناء علي توصيات تنبع من ورش عمل يشترك فيها أهل الخبرة والدراية والتخصص والسياسيين والاجتماعيين والاداريين والاجهزة السرطية وغيرهم، وتنتهي تلك الرؤية الي كتابة قانون لمحاربة الفساد.
وكان من الافضل أن يوكل تنفيذ تلك الرؤية والبرامج والقوانين لمؤسسة تتبع للخدمة المدنية تحت مسئولية رئاسة الوزراء، وليس مجرد لجنة استثنائية تتبع لمجلس السيادة، حتي يتم تتمكن من اجتثاث الفساد بشكل منهجي ومستمر، ويكون أمر محاربة الفساد إحدى واجبات الخدمة المدنية الدائمة وليس أمراً مؤقتاً وغير مهني.
وهذا القصور في الرؤية التي قامت عليه هذه اللجنة يفسر تأخرها وعجزها في أداء مهامها بشكل فعَّال وخاصة في ملاحقة الفاسدين من الكيزان وقطط النظام السابق السمان.
وكان يمكن لو تم الأمر كما ذكرت وفق رؤية وقانون، أن يتم حسم الكيزان وكل الفاسدين من كل المواقع في الدولة في لحظة واحدة ووفق مرسوم واحد يطالهم في كل المواقع في وقت مبكر من تاريخ تكوين الحكومة الإنتقالية.
طريقة عمل اللجنة القائم الي الآن علي التقاط الفساد واحد واحد، بدل إصدار المراسيم والأوامر القانونية ومتابعة تنفيذها وفق نظم الخدمة المدنية، تعتبر طريقة عقيمة وتدل علي جهل بمهمة وواجبات الدولة.
وتتحمل هذه اللجنة بهذا الأداء جزء مقدر من مسئولية انفلات التضخم والانهيار الاقتصادي الماثل والندرة والغلاء الذي نتيج بسبب الاخفاء والتخزين داخل السودان، وتهريب للعملات الصعبة والذهب خارج الحدود.
فقد مكن قصور رؤية ومحدودية الأداء في هذه اللجنة ونزوعها الي الدعائية، الكيزان ووفر لهم الوقت الكافي لبيع كل ممتلكاتهم، ومن ثم شراء العملات الصعبة والذهب باعلي من سعره في السوق، بنسبة ١٠٪ كما ذكر السيد حمدوك، ثم تهريبه ووضعه في مواقع امنة خارج الحدود.