الارادة الجامحة والاندفاع لا يكفيان وحدهما مؤهلات لانجاز السلام او انجاز الحلول لاي معضلة وطنية. والفرح الغامر بما يتم التوقيع عليه او ما سيتم كتابة مشاريع حله، وحدهما لا يكفيان دليلا علي أن السلام أو أي إنجاز لأي مشاريع أنها قادرة علي الصمود.
قضايا السودان الأساسية: كالسلام والإقتصاد والهوية والاعلام القومي والعلاقات الخارجية والحكم المحلي والدستور الدائم وغيرها، يجب أن تحل في إطار قومي وبإلتزام وطني مركزي ووفق إرادة شرعية تقوم علي الإنتخاب أو علي اتفاق وطني قومي شامل لا يستثني أحد.
وأي اتفاق تعقده حكومة إنقلابية أو إنتقالية، أو تنجزه مجموعة او فرد بناءً علي رؤية واحدة أو إجتهاد فردي  لن يصمد ولن يكون ملزماً ولن يحظي بالإجماع عليه وسيؤدي الي استيلاد المزيد من المجموعات الخارجة علي الدولة، ولن يشكل في نهاية المطاف أكثر من إبتزاز للدولة والشعب، ومحاولة لاستغلال حسن النوايا والرغبة في الاستقرار باعجل ما يمكن.
دمج الجيوش المتمردة بالجيش القومي واعادة نشرها في الوطن ليس شرطا كافياً لازالة عقائد القتال عند هؤلاء الجنود. والاستوزار الذي يأتي نتيجة إستغلالاً للفرص وركوباً علي البندقية وحدها لا يكفي شرطا لاندماج الفرد المتمرد التام في الدولة.
وهناك شواهد عديدة في تاريخنا الحديث والقديم تؤكد ذلك.
عشرات المجموعات المسلحة عقدت اتفاقات مع الانظمة الانقلابية والانتقالية وكلها خرجت عليها وتبعها جنودها بعد أن أعلنت خروجها. وكثيرون خرجوا وعادوا اكثر من مرة ويعودون الآن مجدداً.
عشرات المؤتمرات حول قضايا الوطن المهمة عقدت ووضعت روشتات الحل ثم تفرقت الجموع وجمعت الأوراق وتبخرت الوعود في ظل تحديات المشهد الوطني المعقد والمتشابك.
إذن العقدة مازالت بعيدة من مرمي الحكومات الوطنية وعصية علي قبول المتنفذين في السياسة السودانية الي الان علي الأقل.